أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحديد المحلي لن يشهد أى ارتفاع فى الأسعار نتيجة لفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح . وقال عبد النور - فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أثناء تفقده مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بمدينة السويس - إنه سيتم وضع آليات مراقبة على الأسواق الداخلية لضمان عدم رفع الصناع لأسعار الحديد . وأضاف أن السوق المحلى شهد دخول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد ما أثر على الصناعة المحلية، ودعا الحكومة إلى فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد، لافتا إلى أن الصناع عانوا خلال الفترة الماضية من زيادة حجم واردات الحديد خاصة "الحديد الأوكرانى والصينى"، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة عليهم ونقص كميات الطاقة التى تمد بها المصانع . وأوضح الوزير أنه تم فرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيهات لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة 3 سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408 جنيهات/طن في السنة الأولي، 325 جنيها/طن في السنة الثانية ، 175 جنيها/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة .