تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية العالمية بقلق صوب الصين، عقب تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في النمو خلال الربع الأول من عام 2015 الجاري. ونقلت وكالة "بلومبرج" العالمية عن خبراء قولهم إن "العملاق الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التباطوء وأنه لا يزال هناك الكثير من الأدوات في أيدي الحكومة الصينية لدعم وتحفيز الاقتصاد. وقال محافظ البنك المركزي الصيني زو زياوكان إن "بلاده تتمتع باحتياطي ضخم، على عكس الكثير من بلدان العالم، يمكنها من التعامل بشكل أكثر مرونة مع مستجدات الوضع الاقتصادي أيا يكن"، موضحا أن سعر الفائدة لم يصل إلى الصفر حتى الآن. وسجلت الصين أبطأ وتيرة نمو لها خلال الربع الأول من 2015 منذ عام 2009، كما حقق الإنتاج الصناعي أبطأ نمو منذ نوفمبر 2008. وسجل نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري نسبة نمو 7 %، مقابل 3ر7 % خلال الربع الرابع من 2014.. وخلال العام الماضي 2014 سجل اقتصاد الصين أبطأ معدل نمو له منذ عام 1990. ورأى خبراء أنه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلا أنه لايزال من أسرع الاقتصادات نموا، إلا أن النمو البطيء قد يؤدي إلى اتخاذ البنك المركزي الصيني إجراءات تيسير إضافية تشمل خفض سعر الفائدة. كان رئيس الوزراء الصيني لي كا تشيانج قد أعلن في مارس الماضي أن صانعي السياسات الاقتصادية في بلاده قد يتخذون خطوات لدعم الاقتصاد في حالة تأثر الوظائف والرواتب سلبا بتباطؤ الاقتصاد.. وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في فبراير الماضي وذلك للمرة الثانية منذ نوفمبر 2014. وكان بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، قد خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين في نوفمبر الماضي ثم تلى ذلك خفض آخر في فبراير الماضي، مسجلا سعر فائدة للإقراض على سنة واحدة بنسبة 35ر5 %، وسعر فائدة للإيداع لسنة واحدة بنسبة 5ر2 %. ويعد خفض أسعار الفائدة أداة من الأدوات التي تستخدمها الحكومة الصينية لتحفيز نموها الاقتصادي.
