تتابع السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية العامة في بورسودان تطورات قضية احتجاز السلطات السودانية مجموعة من الصيادين المصريين في منطقة "أوسيف" وإحالتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية دون تصريح. وذكرت الخارجية اليوم السبت أن السفارة والقنصلية تتابعان المسار القانوني القائم مع السلطات السودانية، كما نجحت المساعي التي بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية لإطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلى مصر باعتبار أن معظمهم دون السن القانونية، كما تستمر القنصلية في مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويقوم مندوبون عن القنصلية بحضور جلسات المحاكمة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي اليوم إن السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان يجريان اتصالات على أعلى مستوى مع المسئولين بوزارتي الخارجية والعدل والجهات المعنية بالخرطوم ومع السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر، وكذلك النيابة وأماكن احتجازهم بالسجن، كما يوجد تواصل دائم من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وكذلك تواصل دائم مع ذويهم في مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية في بورسودان توفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم. وفي هذا الإطار، تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق 46 صيادا والقاضي بحبسهم شهر وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب. وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مناشدة أصحاب مراكب الصيد وكذا الصيادين المصريين بالإمتناع الكامل عن اختراق المياه الإقليمية للدول الشقيقة والصديقة لمخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم، وتعريض أرواحهم للخطر.
