أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق، يقضي بتحويل الأخيرة لإيرادات المقاصة كاملة دون أي انتقاص. وأضاف عباس خلال كلمته، على هامش افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن الجانبين اتفقا أيضاً على تشكل لجنة لبحث المستحقات المالية المستحقة على أي طرف من الجانبين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، وتعد العمود الفقري لفاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي. وكانت إسرائيل قد قامت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بتحويل إيرادات المقاصة، منقوص منها، نحو ثلث المبلغ، بحسب الرئيس عباس، ما دفعه (أي الرئيس)، إلى إعادة الأموال للجانب الإسرائيلي. وأكد الرئيس عباس، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، ستكون قادرة خلال الفترة القريبة القادمة، على دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي ومستحقاتهم الأخرى، والالتزامات المالية لصالح القطاع الخاص. وأقرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، نهاية مارس آذار الماضي، موازنة طوارئ "عامة وتطويرية"، ولم يعلن عن تفاصيلها بعد، للعام الجاري 2015، ودخل تطبيقهما حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي. ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ يناير كانون ثاني، وحتى شهر مارس آذار الماضي. واضطرت الحكومة الفلسطينية خلال فترة أزمتها المالية إلى الاقتراض من البنوك أكثر من مرة، ما دفع محافظ سلطة النقد الفلسطينية (جهاد الوزير) للقول إن البنوك وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إقراض الحكومة. كما لجأت الحكومة إلى الطلب في أكثر من مناسبة، من الدول العربية، بضرورة إعادة تفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن ذلك لم يتم. ومة من الاتحاد الأوروبي، ضرورة تفعيل اتفاقية الصندوق الدوار (وثيقة يتعهد بموجبها الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال التي تحتاجها السلطة الفلسطينية خلال فترة زمنية معينة، على أن تقوم السلطة بسداد الديون للاتحاد الأوروبي، إلى حين وفاء إسرائيل بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين، بفائدة صفرية، وكانت أول مرة يتم فيها استخدام الصندوق نهاية عام 1995)، إلا أن ذلك لم يتم أيضاً. elham