أشارت الحكومة الألمانية إلى أنه يتم مواجهة صعوبات في التصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط والحيلولة دون غرق مزيد من الأشخاص أثناء محاولاتهم للقدوم إلى أوروبا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين إن كل المساعي التي يتم اتخاذها لأجل تحسين الوضع تسفر عن نتائج مجدية، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلىأن مشكلة قدوم مهاجرين غير شرعيين ولاجئين عبر البحر المتوسط تعد "موضوعا معقدا". ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن كل لاجئ يموت يمثل خسارة كبيرة. وأشار إلى أنه لا يمكن حل هذه المشكلة من خلال إجراءات شرطية على الحدود فقط. وأكد أنه لابد أن تتصدى الدول التي يأتي منها اللاجئون لملاحقة المهربين الذين يساعدون الأشخاص الراغبين في الهجرة في إتباع السبل غير الشرعية. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة مساعدة الدول الأفريقية، بحيث يصبح للمواطنين بها رؤية للبقاء في أوطانهم. ومن جانبها اتهمت رئيس حزب الخضر الألماني، زيمونه بيتر، الحكومة الألمانية بالتملص من التصدي للمشكلة، وقالت: "يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء بأقصى سرعة ممكنة حاليا، بعيدا عن سياسة العزل، من أجل توفير مزيد من الطرق الأمنة للباحثين عن الحماية تمكنهم من الوصول إلى أوروبا". كما انتقدت خبيرة السياسة الداخلية بحزب اليسار الألماني، أولا يلبكه، تعامل بعض وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ومن بينهم وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير مع إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط على أنه أمر يمثل تهديدا لأمن الحدود الخارجية لدولهم، وليس بوصفه التزام إنساني ناحية هؤلاء الأشخاص. ودعا تحالف "معا من أجل أفريقيا" الألماني المعني بتحسين ظروف الحياة في أفريقيا لإطلاق مهمة أوروبية مشتركة لتوفير فرق إنقاذ في البحر المتوسط. يذكر أن 400 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط في حادث غرق قارب أمام سواحل ليبيا، وفقا لبيانات منظمة مساعدة.