رفعت وكالة "موديز" امس الثلاثاء التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة (B3)، وذلك من درجة (Caa1)، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، بما يعني تقليل درجة المخاطرة للاستثمار من الدرجة العالية إلي الدرجة العادية. وقالت وكالة "موديز" في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه ان هناك 3 عوامل رئيسية وراء رفع تصنيفها الائتماني لسندات الحكومة المصرية، وكذلك السندات غير المضمونة من الدرجة الأولي المصدرة من قبل مصر بدرجة واحدة، هى تحسن أداء الاقتصاد الكلى ، والحد من عوامل الضعف الخارجية، والالتزام المتواصل بالإصلاح المالي والاقتصادي . وأضافت وكالة التصنيف الدولية، وفقا للبيان، أن العامل الأول وراء رفع التصنيف الائتماني يتمثل في توقعات بأن التحسن الأخير في نمو الاقتصاد المصري واستقرار الاقتصاد على المستوى الكلى سيكون مستداما. وتتوقع "موديز" وفقا للبيان نمو الاقتصاد المصري 4.5 % خلال العام المالي الجاري، والذى ينتهى فى يونيو / حزيران المقبل مع ارتفاع النمو إلى ما بين 5 و 6 % خلال السنوات الأربع القادمة، مشيرة إلي أن هذه التوقعات تستند إلى افتراضات بأن الاستقرار السياسي الداخلي سيستمر مع تحسن بيئة الأعمال وهو ما سيؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات. وأضافت، أن العامل الثاني وراء رفع التصنيف الائتماني لمصر، يتمثل في الحد من المخاطر الخارجية، وهو ما ينعكس في استقرار صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبي عند 15.5 مليار دولار بنهاية فبراير / شباط الماضي، مما يوفر تغطية واسعة تتيح سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر في عام 2015 . وأوضحت "موديز"، أنه منذ يوليو / تموز 2013 ظلت حكومات السعودية والكويت والإمارات ملتزمة بدعم مصر من خلال قيامها بتقديم ودائع ضخمة بالنقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، مشيرة إلي أن توقعاتها بانتعاش الاستثمارات المحلية والأجنبية، يؤكدها الدعم القوى من قبل المانحين، فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذى عقد فى الفترة من 13 إلى 15 مارس / آذار الماضي بشرم الشيخ (شرق) . وأضافت فى تقريرها، أن الدعم الذى جاء في أغلبيته من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 12.5 مليار دولار في صورة مساعدات رسمية واستثمارات، بالإضافة إلى حوالى 38 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة خلال المؤتمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات استثمارية، سوف يساعد فى تخفيف عوامل الضعف الخارجية، كما سيقلل من احتمالات تعريض ميزان المدفوعات للخطر . وقال التقرير إن العامل الثالث لرفع التصنيف الائتماني لمصر يتمثل في توقعات موديز بالتزام الحكومة المصرية، بالاستمرار فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، متمثلة على جانب النفقات فى إعادة تقييم نظام الدعم ووضع سقف لنمو الرواتب الحكومية، فضلا عن تحسين الإيرادات متمثلة في إدخال ضريبة القيمة المضافة والتي من المرجح تطبيقها فى العام المالي المقبل، وهو ما سيساعد على الحد تدريجيا من العجز المالي. وتوقعت وكالة "موديز" تراجع عجز الموازنة فى مصر إلى حوالى 10 % من الناتج الإجمال المحلى خلال العام المالي 2014 / 2015 وإلى 9.3 % في العام المالي 2015 / 2016 ، كما توقعت انخفاض الدين الحكومي بشكل تدريجي إلى أقل من 90 % من الناتج الإجمالي المحلى خلال العام المالي 2015 / 2016. وقالت "موديز" إن انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي على خلفية تراجع معدلات التضخم، وزيادة آجال الاستحقاق لأدوات الدين سوف يساعد على تخفيض احتياجات الاقتراض الضخمة للحكومة المصرية، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية تسعى لتنويع مصادر التمويل، مما سوف يساعد مستقبلا فى تخفيض تكلفة الديون، وذلك من خلال إصدار سندات دولارية فى السوق العالمي وكذلك الدخول إلى سوق الصكوك. وقال تقرير الوكالة الدولية، إن السبب وراء النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها للاقتصاد المصري يتمثل فى الدعم القوى من قبل دول الخليج وكذلك الدعم المتزايد من قبل الجهات المانحة الدولية، مما يخفف من الضغوط باحتمال تخفيض النظرة المستقبلية، مشيرا إلى أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي شهدت تحسنا انعكس في نشر تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في فبراير / شباط 2015 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010. وقالت "موديز" إنه بالرغم من التطورات الإيجابية التي تتوقعها فى البلاد، فإن مصر لازالت تواجه تحديات ملحوظة، حيث تعانى من ارتفاع مستويات الدين وعجز الموازنة، مشيرة إلى أن هذين المؤشرين مازالا يتجاوزان المتوسط المسجل لدى الدول التى تحظى بتصنيف مماثل لتصنيف مصر، بالإضافة إلى وجود مخاطر أمنية لازالت مرتفعة وهو ما ينعكس في استمرار الهجمات الإرهابية خاصة فى شمال سيناء، وكذلك بسبب استمرار تعرض مصر لتأثيرات العنف المذهبي في المنطقة". وأضافت أن السعي لخفض معدلات البطالة المرتفعة فى مصر سيخلق ضغوط اجتماعية، ستترجم فى شكل مطالبات مستمرة بمستويات مرتفعة نسبيا من الانفاق الحكومي المتكرر. وقالت "موديز" إن العوائق الهيكلية والتي تقيد عودة مصر لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، تشمل ضعف بيئة الأعمال فى مصر وهو ما ينعكس فى تراجع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية مثل تقارير أنشطة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وكذلك مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضافت، أن العوامل التى قد تؤدى لرفع تصنيف مصر، تتمثل في تسريع وتيرة تنفيذ تدابير لخفض العجز المالي والدين الحكومي، وحدوث انتعاش اقتصادي مستدام وسريع يصل بالنمو إلى مستويات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 تزامنا مع انخفاض معدل التضخم، وكذلك زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بشكل يفوق التوقعات مدفوعا بتقليل الاعتماد على الدعم من قبل الجهات المانحة، وكذلك تحقيق المزيد من التحسن فى الوضع الأمني الداخلي. وأوضحت "موديز" أن العوامل التي قد تؤدى لخفض تصنيف مصر تتمثل في تجدد الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وكذلك حدوث تدهور كبير في ميزان المدفوعات الخارجية، وتوقف الاصلاحات الاقتصادية والمالية مما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل الحكومية، وكذلك انخفاض قدرة القطاع المصرفي على تمويل العجز الحكومي.
