وجه مجلس الوزراء العراقي برئاسة د. حيدر العبادي في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتعامل مع "الحشد الشعبي" بوصفه "هيئة رسمية" ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء تتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم للقوات التابعة للحشد. يذكر أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي لشيعة العراق علي السيستاني في 13يونيو 2014م، إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح للمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله وسرايا السلام. وطرحت حكومة حيدر العبادي مشروع قانون "الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
