الرياض: أكدت وزارة العمل السعودية أن التقاضي ضد برنامج نطاقات وآثاره حق مشروع لكل من يريد السير في طريق التقاضي. جاء ذلك في رد للوزارة على ما نشر في عدد جريدة "اليوم" السعودية رقم 13998 الصادر بتاريخ 12/10/2011م الذي أكد فيه عدد من المستثمرين في قطاعات المقاولات والنقل أنهم بصدد التجهيز لرفع مجموعة من القضايا ضد وزارة العمل لما سببته لهم من خسائر فادحة حسب قولهم جراء برنامج نطاقات.
وأوضح حطاب بن صالح العنزي المدير العام لادارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل في الرد أن البرنامج لم يبدأ تطبيق العقوبات على النطاقين الأحمر والأصفر ، فكل ما حدث أن هناك مهلة زمنية منحتها وزارة العمل للجميع لتحسين وتوفيق أوضاعهم، ونظن أنها كافية لذلك.
وأضاف "إذا كان البعض يرى أن مشكلته مع وزارة العمل فهو مخطئ تماماً، فالبطالة قضية وطن، أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين جهوداً جبارة للقضاء عليها. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود والوزارة تطلق البرامج التي تهدف لحل المشكلة مرحلياً، لكن للأسف لم تكلل الجهود السابقة بالنجاح المنشود، من هنا كان التفكير في برنامج أقل ما يوصف به أنه برنامج وطن جاء ليعالج قضية وطن، فلا مصلحة لأحد في تعطيله، إلا إذا كان النظر إلى المصلحة الشخصية على أنها القضية الكبرى لكل من له رأي مخالف".
ويرى حطاب العنزي أن هذه الجدلية أخذت أكثر من حقها إعلامياً، مبينا أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للوزارة، ولا يمكن أن تقف الوزارة أمامه لتمثل عائقاً يعرقل مسيرته، فبرنامج نطاقات نفسه به العديد من الحوافز التي تفيد بشكل كبير الملتزمين وهم كثر من أبناء الوطن الأوفياء أصحاب الأعمال، وهناك الكثير من المنشآت الوطنية الملتزمة التي تقع في النطاقات الآمنة "الممتاز والأخضر".
وأكد العنزي أن البرنامج منذ بزوغ فكرته الأولى وهو محدد الملامح والأطر العامة، خاصة بعد الدراسات التي خضع لها من قبل المستشارين ورجال الأعمال والمفكرين والاقتصاديين، إضافة لأكثر من 30 ورشة عمل تمت دراسته خلال ذلك، لذا فالخطوات التنفيذية للبرنامج واضحة المعالم، وبرنامج نطاقات يسير وفق خطة مدروسة بعناية فائقة تضمن نجاحه ووصوله إلى الأهداف المرجوة منه.