فتح مكتب المدعي العام الجمهوري المسئول عن الإرهاب والجرائم المنظمة تحقيقا بحق صحف "جمهوريت"، و "بوجون"، و "بوستا"، و "حريت" جراء نشرها تقارير إخبارية أمس الأربعاء على صفحاتها الأولى عن الهجوم الإرهابي الخاص باحتجاز محمد سليم كيراز، المدعي العام المسئول عن قسم جرائم الموظفين، في القصر العدلي بوسط اسطنبول رغم حظر النشر . وذكرت صحيفة "راديكال" التركية اليوم الخميس أن فتح التحقيقات مع هذه الصحف المحلية يرجع لاختراقها حظر مؤقت على نشر أخبار احتجاز المدعي العام كيراز ، حيث إصدارت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون بتركيا حظر النشر وفقا للصلاحيات الواردة في المادة السابعة لقانون الهيئة "لأمور تتعلق بالأمن القومي أو الحالات التي تمثل تهديدا محتملا على النظام العام". وكانت جمعية "مراسلون بلا حدود" قد أصدرت تقريرا حول حرية الصحافة بعنوان "مؤشر حرية الصحافة فى عام 2015" صنفت فيه تركيا فى المرتبة 149 من بين 180 دولة فى حرية الصحافة وذلك فى ضوء التطورات التى شهدها مجال الإعلام بالبلاد. وأكد التقرير أن تركيا تراجعت فى ترتيبها بين الدول من حيث حرية تداول الأخبار والرقابة الإلكترونية وقوانين حظر تداول الأخبار .
