قال وزير المالية التركي "محمد شيمشك": "إذا ما تمت عملية السلام الداخلي بنجاح، فسيرتفع الناتج القومي الإجمالي لتركيا بنسبة 1% سنويًا، ما سَيُحدِثُ تأثيرًا على المنطقة برمتها". جاء ذلك في كلمة ألقاها شيمشك، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي التركي العربي العاشر، الذي انطلقت فعالياته في مدينة إسطنبول اليوم الأربعاء؛ ويتناول عددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة رفيعة من الجانبين. وأشار شيمشك في كلمته إلى أن قضية أسعار النفط تعتبر من القضايا المهمة في الوقت الراهن، إلا أن على مسؤولي المنطقة؛ النظر إلى ما بعد حالة الفوضى المُؤقّتة التي تسود المنطقة، لافتًا إلى أن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي - في ضوء الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة - ليس عملًا سهلًا، وأن النجاح يستوجب مثابرة والتزاماً لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وتابع شيمشك: " لقد تمكنا من تنفيذ إصلاحات عديدة في تركيا خلال العقد الماضي، وأدركنا أن وجود مجموعات عرقية مختلفة في بلادنا لا يعتبر تهديدًا، إنما يشكّل عنصر ثراء يساهم في تعزيز الوحدة ويكسبنا قدرة وقوة، فمثلًا أنا أشغل منصب وزير مالية الجمهورية التركية منذ 6 سنوات، وفي الوقت نفسه أنتمي إلى أكراد تركيا، أمي وأبي فلاحان بسيطان لا يتقنان القراءة والكتابة، ولا يستطيعان التكلم ولو بكلمة واحدة باللغة التركية، كما أنني لم أتعلم اللغة التركية حتى بلغت ال 6 أو ال 7 من عمري "، مشيرًا إلى أن تركيا عانت من سياسة إنكار التنوع الإثني فيها، إلا أن إصلاحات حزب العدالة والتنمية وضعت حدًّا لتلك المرحلة. وأردف شيمشك: "إن 40 ألف شخص على الأقل فقدوا حياتهم خلال العقود الثلاثة الماضية، جراء تلك السياسات، وعلى الصعيد الاقتصادي خسرت تركيا وفق بعض التقديرات نحو 300 مليار ليرة تركية (120 مليار دولار أميركي)، فيما تشير تقديرات أخرى، إلى أن الخسائر الناتجة عن الآثار غير المباشرة لتلك السياسات؛ بلغت 500 مليار ليرة تركية (200 مليار دولار أميركي)، إلا أن تركيا لا تريد بعد اليوم خسارة المزيد من المليارات، في السنوات ال 30 المقبلة، لأنها عازمة على توجيه تلك الأموال في تنمية وتطوير قطاعات التربية والتعليم، والبُنى التحتية، والتنمية، والبحوث العلمية"، مشددًا على أن الحكومة التركية تعمل في سبيل تحقيق عملية السلام، وتنتهج وسائل ناجحة في سبيل تحقيق ذلك.
