قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، فتح تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول تعرض بعض المتهمين المحتجزين في سجن أبو زعبل للتعذيب، استجابة لخطاب أرسله المجلس إلى النائب العام، صباح الثلاثاء، طالبه فيه بالتحقيق العاجل في الأمر، وتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التي تنظم الاحتجاز والحبس الاحتياطي. و تقرر عرض المتهمين الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما جاء بهم من إصابات وسببها، وتحديد ما إذا تعرضوا للتعذيب خلال إيداعهم السجن من عدمه. وطلب النائب العام من مساعديه التجهيز للقيام بزيارات مفاجئة ل7 سجون للكشف عما إذا كان يقع بها انتهاك لحقوق الإنسان من عدمه. وكان وفد من المجلس زار السجن، الاثنين، للوقوف على شكوى بعض السجناء من تعرضهم لانتهاكات من قبل إدارة السجن، ووضع تقريراً تضمن شهادة أحد الأطباء الذين رافقوا الوفد، وأثبت وجود آثار ضرب وتعذيب ب3 متهمين ، وشمل التقرير أيضاً أسماء 520 متهماً آخرين محبوسين لأكثر من سنة احتياطياً، بعضهم تم عرضه على النيابة ويجرى التجديد له، وآخرون لم يتم عرضهم على النيابة.