قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة إن اللجنة التي أمر بتشكيلها في شهر أكتوبر 2014 لإعداد قاعدة بيانات متكاملة وحصر جميع الأجهزة الطبية المتوافرة بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية قد إنتهت من وضع قاعدة بيانات لجميع الأجهزة الطبية تشمل أعدادها وصلاحيتها ومعدلات التشغيل وعدد الأطباء العاملين عليها وبأنه بناء على هذه البيانات، سيتم البدء باعادة توزيع الاجهزة الطبية في 5 محافظات كمرحلة أولى (وهى بني سويف، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية ، الدقهلية) على المستشفيات المختلفة بكل محافظة، مشيراً إلى أن التوزيع سيكون وفقاً لأربعة معايير أساسية وهى ( عدد أطباء التخصص المستخدمين للأجهزة، نسب إشغال الاقسام المختلفة، الأجهزة المخزنة بالتموين الطبى بالمديريات، الأقسام المغلقة و الغير مفعلة)، وذلك بما يضمن الاستخدام الأمثل لها، وتعظيم الإستفادة مما يتم إنفاقه على تقديم المنظومة الصحية. يأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة الصحة لتحسين الخدمة الطبية والتي تقوم على إعادة توزيع الأجهزة والقوى البشرية بما يتوائم مع إحتياجات كل محافظة. وأكدت وزارة الصحة على متابعتها المستمرة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014 ، والخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابي الحوادث بأقسام الطوارئ والإستقبال القريبة من مكان الحادث حتى إستقرار الحالة، و شددت الوزارة على أن تحويل الحالات وخصوصاً تلك الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التي يتلقى بها المريض علاج الطوارئ، والخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة ( 137)، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك. في حال عدم توافر أسرة للعناية المركزة في المستشفى التي تم نقل مريض الطوارئ إليها. وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التي تقوم بإستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 في غضون 6 ساعات من إستقبال الحالة في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها واحتياج المريض لسرير عناية مركزة ، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى ( محيط 15 كم ) للحادث أو الحالات الطارئة أولاً و فى حال عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة. لذا؛ تهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين التمسك بحقهم في العلاج، طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى ،و مطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج ، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى و دون أدنى تدخل من ذوى المريض. وكان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قراراً برقم 1063 لسنة 2014 يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض فى البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومى ، فيما حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.
