قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن إجمالى المستوردين بمختلف القطاعات الصناعية داخل الدولة يصل عددهم الى 800 ألف مستورد رسمى، يقوم عملهم فى استيراد المنتجات المختلفة من الدولة وفقا للقوانين الرسمية، ويتم إدخال منتجاتهم بطرق شرعية. وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، أن جميع المنتجات الصينية الرديئة التى تدخل للسوق المحلية تتم عن طريق التهريب، ولا تخضع للاعتمادات الضريبة أو الجمارك. واشار أنه وفقا للقوانين الحاكمة لآليات الاستيراد من الخارج يتم مطابقة كافة المنتجات المستوردة وفقا لمواصفات الجودة العالمية، لافتا إلى أن استمرار تهريب البضائع للدولة يساهم فى الإضرار بأعمال التجار والمستوردين الرسميين، حيث يوجد قرابة 4 ملايين تاجر للمنتجات المستوردة من الخارج. ونوه لضرورة اتخاذ الدولة لكافة التدابير اللازمة لوقف عمليات التهريب المستمرة للبضائع الرديئة التى تساهم فى منافسة المنتجات المحلية، لافتا إلى تزايد أعمال تهريب البضائع داخل السوق المحلية بنهاية عام 2011 نتيجة اضطرابات الأوضاع الأمنية. وأكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، أن غزو المنتجات الصينية داخل السوق المحلية يسيطر على 60% من إجمالى حجم البضائع المختلفة، لافتا إلى وجود منتجات صينية رديءة على مستوى الجودة والكفاءة تغزو السوق المصرى بشكل عام، مقارنة بما يتم تصديره من منتجات صينية للدلو الأخرى. وأضاف زنانيرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن اجتياح المنتجات الصينية للسوق المصرية تساهم فى الضغط على المصانع المحلية وخلق منافسة غير متكافئة داخل السوق نتيجة الانخفاض الهائل فى أسعار المنتج الصينى. وأوضح أن الدولة لم تتخذ حتى الآن إجراءات رسمية قوية لوقف أعمال تهري بالبضائع الصينية التالفة للسوق المحلية، واقتصرت إجراءاتها فقط على فرض بعض الضوابط لتهريب البضائع داخل المنطقة الحرة ببورسعيد. وأشار إلى ضرورة وضع آليات قانونية صارمة لوقف أعمال التهريب للبضائع الردية داخل الدولة، والعمل على فع القدرة التنافسية للصناعة المحلية، بعد أن أجبرت العديد من المصانع على تخفيض إنتاجها إلى 50% ، بالإضافة إلى تشجيع الانتاج المحلى بجودة وكفاءة تقترب فى اسعارها من المنتجات الأجنبية لخلق تنافسية جيدة لصالح الانتاج محليا. ولفت عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن استيراد سلع السيارات المصنعة بالصين تخضع لآليات القانون ويتم تقنين وضبط السيارات الواردة للسوق المحلية والمطابقة لمعايير الجودة والكفاءة. وأوضح عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، أن انتاج السيارات الصينية والمصدرة لمصر تختلف عن البضائع الأخرى والتى تأتى أقل جودة وكفاءة وبعضها يتم إدخاله محليا عبر التهريب. واشار إلى أن إنتاج السيارات الصينية يخضع للعديد من آليات التطوير ورفع الكفاءة، مشيرا إلى استيراد مصر لأول سيارة صينية عام 2004، وتخضع السيارات الصينية لآليات الرقابة الدائمة إلى جانب فرض الجمارك والضرائب ويتم شمولها بالفحص الكامل للتأكد من جودتها. أضاف وجود أكثر من 6 مصانع تعمل بمجال إنتاج وتجميع السيارات الصينية وفقا لمعايير الجودة والكفاءة، كما تشهد معارض السيارات العالمية بجودة منتج السيارات الصينية وتطور صناعاتها. ونوهت الإعلامية دينا عبد الفتاح خلال تقديم حلقة اليوم ببرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، إلى المقترحات العديدة التى تقدم بها المنتجين المحليين داخل الدولة وتم عرضها على وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، بهدف تقليل غزو المنتجات الصينية. وأشارت إلى أبرز الآليات التى طالب بها المنتجيين، منها فرض رسوم الحماية على المنتجات الصينية بهدف تدعيم قدرة المنتج المحلى على المنافسة أمام المستهلك ورفع تكلفة السلع الصينية داخل السوق المصرية، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى مصادرة البضائع الصينية الرديئة التى تدخل بوسائل التهريب الغير شرعية. ولفتت إلى استثمارات الصين داخل أفريقيا والمقدرة بقيمة 70 مليار دولار، مشيرة إلى ترحيب مصر باستقبال استثمارات صينية هادفة تساهم فى رفع قدرة وكفاءة السوق المحلية، وفرض بضائعها بالطرق الشرعية. وذكرت أنه وفقا للإحصائيات الرسمية تقدر إجمالى البضائع المستوردة لعيد الحب فى فبراير الماضي بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى نجاح الصين فى تحقيق صادرات قوية لمختلف دول العالم بقيمة 18.7 تريليون جنيه بما يقدر بقيمة 2.5 تريليون دولار، وهو ما يعادل حجم صادرات مصر خلال 100 عام مضت. وتبلغ إجمالى صادرات مصر من الصين سنويا 60 مليار جنيه، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة لعام 2014.
