دوّن مجلس تأديب وصلاحية القضاة في أسباب حكمه بإحالة 41 قاضيا من قضاة البيان وقضاة من أجل مصر للصلاحية ، أن تحريات الأمن الوطني في قضيتهم والتي أثبتت اشتغالهم بالسياسة ومناصرة جماعة الاخوان المسلمين قد خضعت لتقرير هيئة المحكمة واهتدت لصحتها . وكانت شبكة الإعلام العربية " محيط " قد حصلت على نسخة من مذكرة أسباب النطق بالحكم جاء فيها ، أن طعنهم - قضاة البيان - بالتزوير على تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، بادعاء عدم صحتها هو أمر غير منتج، حيث أن التحريات تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن المطروحة، في الدعوى التي اهتدت لها المحكمة من خلال سؤال ضابط الأمن الوطني، الرئد محمد حازم طه، تفصيلا في التحقيقات عما أورده بمحضر التحريات المحرر بمعرفته. وأوضحت أالأسباب أن قانون السلطة القضائية، حظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، كما حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة، الأمر الذي لا يراد به مجرد منعه من الانضمام للأحزاب السياسية كما يزعم البعض، وإنما يدخل في نطاق العمل السياسي المحظور على القاضي أن يناقش أو يعلق على قرارات السلطة التشريعية أو الحكومية ما دام ذلك في غير خصومة معروضة عليه، يختص بالفصل فيها كعمل قضائي، وذلك بغية عدم الخوض في معترم السياسة. وأشار الأسباب إلى أن الحياة السياسية، تغاير في طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية على شاغلها من حيدة تامة وتجرد، وعدم إبداء الرأي بتأييد أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، صيانة لاستقلال القاضي، إذا ما وضع نفسه في موقف لابد أن يتأثر بعواطفه ومصالحه كبشر، فالقاضي لا ينحاز لأحد ولا ينضم لحزب ولا يميل إلى جماعة. وجاء أيضا في أسباب الحكم إن هيئة المحكمة استندت في قرار إحالة القضاة ال 41 إلى القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى والذي يحظر على أعضاء الهيئة القضائية الاشتغال بالسياسة، والظهور في الإعلام ، الأمر الذي من المفترض أن يفعل بحزم ليتوقف ما يحدث ونشاهده جميعا من إساءة إلى مصر وقضائها المشهود له في جميع دول العالم. وأوضح المجلس في أسباب حكمه أن للقاضي الإبداء برأيه في المسائل القومية كمواطن ويكون ذلك بصفة عامة دون ميل إلى ناحية معينة أو مناصرة حزب دون اخر. يذكر أن مجلش تأديب وصلاحية القضاة كان قد أصدر السبت الماضي قرارا بإحالة 41 مستشارا من مختلف الدرجات القضائية كانوا قد وقعوا على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأذاعوه من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية في يوليو 2013، وقدّم على إثر ذلك المستشار الزند وأعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة بلاغات للتحقيق معهم، وانتدبت محكمة الاستئناف المستشار محمد شيرين فهمي، للتحقيق مع القضاة، وأحالهم جميعا لمجلس التأديب والصلاحية، الذي قرر بعد 5 جلسات إحالتهم للمعاش دون الاستماع لأية دفوع أو مرافعات من قبلهم .
