قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تلقت إحصائيات من جانب مصلحة الأحوال المدنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن أعداد السكان والناخبين. وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية- أن اللجنة تلقت أيضا مقترحات عديدة من الأحزاب السياسية، بشأن التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أرسلت بيانا بشكل ودي إلى اللجنة بشأن أعداد المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية، قبل أن ترسل البيان الرسمي قريباً إلى اللجنة، وذلك في إطار التعديلات التي تعمل عليها اللجنة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. الهنيدي إلى أن وزارة الداخلية أرسلت بيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن مزدوجي الجنسية من حاملي الجنسيات التي تمثل خطراً علي الأمن القومي، منوها إلى أن "الداخلية" ترسل بيانات في هذا الشأن للجنة العليا للانتخابات، وليس للجنة تعديل قوانين الانتخابات. وحول مطالبات بعض الأحزاب السياسية بالسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية، قال الهنيدي إن اللجنة أرسلت للجنة العليا للانتخابات، طلباً لاستطلاع رأيها في هذا الصدد. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.