قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أواخر العام الماضي، لافتاً إلى قبول مصر ب80 في المائة من التوصيات. وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين- إن بقية التوصيات والتي تمثل نحو 20 في المائة منها إما إنها تخضع للدراسة أو جرى رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية. وتابع أن من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر، حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام.