أشاد بشرى شلش أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزوجي الجنسية من الترشح للبرلمان باعتباره أعطي للمصريين بالخارج حق الترشح للبرلمان وممارسة حقهم السياسي. وأضاف في تصريحات صحفية له السبت، أن الحكم يقتضي بفتح جميع الدوائر والقوائم من جديد، واتساع فرص ضم المرشحين من المصريين بالخارج والحاصلين علي جنسيات أجنبية وإعطائهم حقهم في ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلي أن ذلك يحقق دستورية قانون الانتخابات الذي تبدأ اللجنة في إعداده حاليا. وأشار أمين عام التنظيم بحزب المحافظين إلي أن الأحكام التي صدرت بشأن قانون الانتخابات وإعادة صياغته من جديد أفضل من أن تتم الانتخابات البرلمانية علي قانون به عوار دستوري يتسبب في عدم استمراريته. ومن جانبه قال وائل نوارة رئيس المكتب السياسي بحزب المحافظين، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم بعدم مشروعية منع ترشح مزدوجي الجنسية يصب في صالح قطاع عريض من المصريين بالخارج. وأضاف رئيس المكتب السياسي بحزب المحافظين، أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر مصدرا حيويا للدخل القومي قبل السياحة والصادرات المصرية خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير وهو ما يتطلب أن يكون لهم الحق في وجود ممثلين لهم بالبرلمان على الرغم من تجنس البعض نظرا لعدة ظروف بجنسية الدولة التي يقيم بها. كانت المحكمة الدستورية العليا اليوم قضت بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، والمادة رقم 4 من ذات القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامي الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها، والمادة رقم 5 المتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين.