أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كلي بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية الوقود اللازم لتشغيل المحطة ونفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود، ومع استمرار فرض الضرائب على الوقود بما لا يمكن من شرائه. وقالت سلطة الطاقة بغزة في بيان صحفي اليوم الخميس "إن التكلفة العالية لشراء الوقود بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليه والتي تصل إلى 137% من سعره الأصلي، وهو ما لا يوجد له نظير في أي مكان بالعالم، هي المشكلة الرئيسية في عدم القدرة على استمرار تشغيل المحطة". وأضافت أنها مستعدة ومسئولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط، حتى يتم تجنيب قطاع غزة من وضع إنساني كارثي على جميع مناحي الحياة وقطاعات الخدمات المختلفة بسبب انقطاع الكهرباء. وأكد البيان أنه لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل، وحل مشكلة شراء الوقود جذريا، مناشدا كافة الجهات الرسمية والأهلية والشعبية والفصائل الاصطفاف الكامل مع المطلب الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لإلغاء الضرائب بالكامل عن وقود المحطة من قبل الحكومة وإلى الأبد، على حد تعبير البيان. وأوضحت سلطة الطاقة أن محطة التوليد قادرة على تزويد 20% من أحمال القطاع، وبالتالي فإن فقدانها يفاقم العجز الموجود أصلا ليصل لأكثر من 70% في الوقت الذي لا تعاني فيه الضفة الغربية من أي عجز كهربائي. ويعاني قطاع غزة من تفاقم أزمة الكهرباء، حيث تصل ساعات وصل التيار 6 ساعات يوميا مقابل 12 ساعة قطع، ويحتاج لنحو 360 ميجاوات لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات. ويحصل القطاع على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميجاوات.
