قالت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، مستشار وزير الصناعة، عبلة محيي الدين، إن قانون الاستثمار التي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بالأمس، تأخر كثيراً لأخذ آراء كافة الجهات حوله. وأضافت محيي الدين في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، أن قانون الاستثمار غير كافي لإصلاح الاقتصاد المصري. وأوضحت أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخراً يدرس تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في ذات الوقت، مشيرة إلى أن المجلس يتبع اتجاهين في عمله، أولهما محركات التنمية الاقتصادية لإزالة المعوقات الاستثمارية بالتعاون مع الحكومة، وثانيهما طرح مجموعة من المشروعات. وأعلنت محيي الدين عن أن المشروعات تتضمن تطوير أحد المصانع في التجمع الثالث، فضلاً عن مشروع تنمية الفكر الشبابي، مؤكدة أن هذه المشروعات سيكون لها عائد بشري ومالي كبير. وكشفت عن طرح مشروع قومي للتعامل مع القمامة، وتدويرها بما يعود بالكسب المالي لمصر. ووافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته العليا ل«الإصلاح التشريعي» ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم، الصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار. وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع مساء أمس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيقر فى اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار، الذى وافقت عليه أمس لجنة الإصلاح التشريعى بصيغته النهائية، ومن ثم سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.