أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ، والكل يؤكد أنه حريص على نجاح المؤتمر الأقتصادى ، والكل يبدي حرصاً على التمسك بخارطة الطريق وآليتها التنفيذية ، والكل لا يحترمون التزاماتهم ولا يحترمون شراكتهم في السلطة إذا نظرنا لخطاباتهم الإعلامية ومواقفهم السياسية المستفزة والمسيئة للآخر الهادفة عرقلة التسوية السياسية؟ أقول ذلك وأقصد به أن الامتحان الحقيقي لدعم التسوية السياسية قولاً وفعلاً وليس مجرد شعارات وكلام فمن الضرورى أن تضع الحرب الإعلامية أوزارها وستبدل خطاباتها ومواقفها الاتهامية والمستفزة بخطابات ومواقف مسئولة وهادئة وحريصة على إشاعة قيم التسامح والتصالح والرغبة المشتركة على مغادرة الماضي وعدم الانشغال يما ينطوي عليه من السلبيات والأحقاد والنزعات الثأرية والانتقامية والانشغال بقضايا الحاضر والمستقبل المجسدة لواقع الشراكة الوطنية بالسلطة والثروة على قاعدة ما سوف تخرج به أستحقاقات خارطة الطريق من مرجعية دستورية وقانونية لبناء الدولة المدنية الحديث ونظام الحكم الرشيد دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون الدولة الاتحادية الديمقراطية والعدل الاجتماعي التي تقوم على التعدد والتنوع في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعددية في الأقاليم وتعددية في الحكومات الإقليمية وتعددية في الأحزاب والتنظيمات والمنظمات السياسية والحزبية والنقابية والمهنية والإبداعية والإنتاجية، وتعددية في القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة والتعاونية والمختلطة المتنافسة على النجاح من الحرية الاقتصادية وآلية السوق والكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع، والوحدة الوطنية في أجواء آمنة ومستقرة.. أقول ذلك واقترح على جميع الأحزاب والتكوينات المشاركة في الأنتخابات البرلمانية اتخاذ قرارين ملزمين من منطلق الحرص على توفير اجواء المناسبة لنجاح التسوية السياسية. القرار الأول التهدئة الإعلامية الملزمة لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والحزبية والخاصة. القرار الثاني إيقاف الحكومة من القيام بأي تعيينات غير دستورية وغير قانونية تهدف إلى حماية الجهازين الإداري والمالي بصورة تتنافى مع قانون التدوير الوظيفي ومع قانون الخدمة المدنية الذي يحصر التدوير في نطاق الوزارات والمؤسسات العامة للدولة والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة ويحصر التداول السياسي في نطاق الوزراء ونوابهم ويخضع الوظائف الفنية في نطاق الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العموم كوظائف تخضع للكفاءة العلمية وللخبرة العملية وللسلوك المعبر عن الإخلاص والسلوك وحسن الاستقامة والابتعاد عن شبهات الفساد المالي والإداري الذي يصعب اجتثاثه. حتى يجد بعض الوزراء والمسئولين في انشغال القيادة السياسية بالأحداث الجاريه ومكافحة الأرهاب فرصة لتمرير القرارات الحزبية والأسرية والشللية التي تضيف فساداً إلى فساد. هذان القراران من الضرورات التي لها علاقة وطيدة في تهيئة الأجواء الحوارية المساعدة على تحقيق قدر معقول من الوفاق والاتفاق السياسي المطلوب. أقول ذلك وأقصد به ما يحدث خارج نطاق الأنتخابات في الأجواء المشحونة بالتوتر والقلق الناتج عن عودة المساحات بزخم جماهيري أقل يخلق لدى البعض الآخر من التكوينات الحوارية المستهدفة سلسلة كبيرة من المخاوف تدفعها إلى البحث عن حماية من خلال حشد ما لديها من الاتباع والأنصار، لأن الإقصاء والإلغاء المستند إلى خطابات سياسية وإعلامية ثورية ملتهبة تعيد الأزمة إلى المربع الذي انطلقت منه خوفاً من العواقب الوخيمة للانشغال بأمور حوارية لا يتوفر لها قدر من الضمانات الموضوعية الكفيلة بإخراج البلد من شبح الصراعات والحروب الكامنة خلف الخطابات والمواقف والإقصاءات الثورية. أقول ذلك من الرغبة في تجنيب الوطن والمواطن المصرى من مغبة ما تخفيه الحروب الدعائية والممارسات الإقصائية من عواقب وخيمة تتجاوز الأطراف السياسية المتصارعة والمتشاكلة إلى الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مثل هذه الصراعات والحروب
