وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته بنفسها مع مشروع قانون وزارة الاستثمار بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997. وقال رئيس الحكومة إن مجلس الوزراء سيقر، في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه لجنة الإصلاح التشريعي في وقت متأخر مساء أمس، على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية. وأضاف محلب، في بيان لمجلس الوزراء، نشرته وكالة «رويترز»، أن جلسة إقرار القانون هامة وتكاد تكون تاريخية، معتبرا أن مصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الإستثمار بشغف وإهتمام. وأشار إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعي كبير، ولا بد لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام. وأوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار، للمحررين البرلمانيين، إنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون، مؤكدا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة. وتابع سالمان، علي هامش اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، أن مشروع القانون يعطى حوافز و مزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذى يشجع المستثمر. وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية. وناقشت اللجنة أيضا عددا من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإليكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.