قال عضو الهيئة العليا لحزب النور صلاح عبد المعبود، إن المحكمة الدستورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي كانت تقوم بإرسال قانون تقسيم الدوائر أكثر من مرة إلى البرلمان، وذلك بسبب وجود عوار في مواده. وأوضح عبد المعبود في مداخلة هاتفية مع فضائية «سي بي سي إكسترا»، اليوم الثلاثاء، أن قانون تقسيم الدوائر يتطلب وضع تصور صحيح من قبل لجنة خبراء متخصصين تتكون من وزير التنمية المحلية والقضاة وأعضاء الأحزاب السياسية. وأشار إلي أن هناك برلمانات سابقة تم حلها وإبطالها بسبب قانون «تقسيم الدوائر». جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.