شهدت محافظة القاهرة، الاثنين، 3 تفجيرات، كان أشدها، ذلك الذي وقع في محيط دار القضاء العالي، بوسط العاصمة، وأوقع قتيلين و9 مصابين، فيما لم يوقع التفجيرين الآخرين أي إصابات بشرية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن شخصا توفي مساء الإثنين جراء إصابته في تفجير القضاء العالي، ليصبح عدد قتلي التفجير اثنين من بين 11 مصابا، موضحا أن القتيلين مدنيين. بدوره، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث. وأعتبر النائب العام في بيان نشرته «الأناضول»، أن اختيار موقع الحادث أمام دار القضاء العالي صرح العدالة والقلعة التي يحتمى بها المواطنون كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة في أداء رسالتهم. وطالب النائب العام معاونيه بسرعة إنفاذ أحكام قانون «الكيانات الإرهابية»، مشددا على أن «النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب». ووفقا لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام. وجنوبي القاهرة، وقع تفجير محدود بقطعة أرض خالية قرب نقطة إطفاء زهراء المعادي - تابعة للداخلية -، ناجم عن عبوة محلية الصنع، ما ألحق أضرارا بسيارتين، دون إصابات بشرية، حسب بيان لوزارة الداخلية. وفي السياق ذاته، أوضح اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، أسفل سيارة شرطة تابعة لقسم شرطة النزهة، بمنطقة مصر الجديدة انفجرت، وأدت إلى تحطيم 3 سيارات من بينهم سيارة شرطة وسيارة ضابط، دون إصابات بشرية. وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات «إرهابية» في تلك المنطقة. وحدد قانون الكيانات الإرهابية، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوبًا من القائمة بقوة القانون.
