ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع عصر اليوم الإثنين، في محيط دار القضاء العالى إلي قتيلين و9 مصابين،بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية. فيما طالب النائب العام المصري هشام بركات ب"سرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية وبدء التحقيق فى الحادث". وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار في تصريحات لوكالة الأناضول، " إن شخصا توفي منذ قليل جراء إصابته جراء تفجير اليوم ، ليصبح عدد القتلي اثنين من بين 11 مصابا"، موضحا أن "القتيلين مدنيين". وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام المصري بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث. واعتبر النائب العام في بيان له حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "اختيار موقع الحادث أمام دار القضاء العالى صرح العدالة والقلعة التى يحتمى بها المواطنون كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة فى أداء رسالتهم". وطالب النائب العام معاونيه بسرعة إنفاذ أحكام الكيانات الإرهابية، مشددا على أن "النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها فى حماية مصالح الشعب". ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام. من جانبها نفت حركة تطلق على نفسها اسم "العقاب الثوري" صحة ما نشرته حسابات غير تابعة لها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في وقت سابق عن مسؤوليتها عن الحادث. وقالت الحركة في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر"، "تنفي العقاب الثوري أي علاقة لها بتفجيرات اليوم بدار القضاء العالي وتؤكد أنها لا تستهدف أي تجمعات للمدنيين ولا تملك أي حساب آخر سوى هذا الحساب (يظهر فيه تبني عمليات أخري ضد أفراد الشرطة)".
