قال اللواء سامح سيف اليزل، زعيم قائمة «في حب مصر» التي تمثل أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، إنه من المرجح أن يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر والذي صدر أمس الأحد قرار ببطلانه قبل مهلة الشهر التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف اليزل في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن الحكومة ستعمل على تعديل الجزء المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية، من دون المساس بالتقسيم المعمول به في القوائم. وبات قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية المصرية في حكم المؤكد، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون ينظم الانتخابات النيابية، أمس الأحد. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء التعديل التشريعي. ووضع الحكم سلطات البلاد أمام مأزق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، دون التقيد بالتقسيم الإداري للبلاد، وهو ما عملت الحكومة على تجنبه في القانون المقضي ببطلانه، خشية وقوع عنف محتمل خلال عملية الاقتراع، بحسب مصادر رسمية وحزبية. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفضت دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وكان من المقرر أن تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية يومي 21 و22 مارس بالنسبة للمصريين في الخارج، وتجرى داخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر نفسه. وينتظر المصريون حكم آخر الشهر الحالي، من المحكمة الإدارية العليا، التي نظرت الطعون على وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات لدعوة الناخبين إلى الاقتراع، وأحالت القوانين المنظمة للانتخابات إلى المحكمة الدستورية. وبات مؤكدا أن المحكمة سوف تصدر حكمها بوقف قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع، لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريته. وفي رد فعل مباشر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية، بحسب بيان لمؤسسة الرئاسة.
