أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدستوري أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم ببطلان المادة "3" من قانون الانتخابات البرلمانية يأتي لعدم "انطباق وتطبيق" القانون بالمباديء الدستورية الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين في حقوقهم وخاصة مباشرة الحقوق السياسية الخاص ب"المساواة في حق الأقتراع"، مشيرا إلي أن هذا ما أوضحته المحكمة وهيئة المفوضين. وأوضح سلامة في تصريح خاص ل"محيط"، أن المحكمة قد أبرزت تمييز قسم التشريع مجلس الدولة بين المرشحيين بالإنتخابات النيابية، وأشار إلي ما يتعلق ب"الحد الأقصي لنفقات الدعاية الإنتخابية" التي اعتبرها "مجافاة وظلم"، موضحا أن هذا يعد "مغايرا لمبدا دستوري اصيل في كل دول العالم هو المساواة"، بالأضافة إلي الخريطة الإنتخابية "الغريبة" المعدة بموجب ذلك القانون. وجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد قضت صباح اليوم الأحد بعدم دستورية المادة "3" من قانون الانتخابات، والخاص ب"تقسيم الدوائر الانتخابية".