أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بسوريا خالد خوجة أن موقف الائتلاف تجاه مبادرة دي ميستورا يتلخص بإصراره على أن يشمل تجميد القتال مناطق سورية عدة بالإضافة إلى مدينة حلب. وعلى هامش اجتماع ممثلي مدينة حلب من سياسيين وعسكريين وقوى ثورية في مدينة كلس التركية، قال خوجة في تصريح لقناة "العربية" إنه أبلغ دي مستورا في لقائه الأخير مع رئاسة وأعضاء الائتلاف أن تجميد القتال يجب أن يشمل مناطق أخرى بالإضافة الى حلب كغوطة دمشق مثلاً التي تعاني من الحصار منذ أكثر من سنتين بالإضافة إلى القصف الذي لم يتوقف حتى أثناء وجود دي ميستورا في دمشق. ولفت إلى أن المبادرة الحالية تشمل فقط أجزاء من مدينة حلب كحيي صلاح الدين وجزء من حي سيف الدولة وليس جميع مناطق حلب، وتابع "يبدو أن دي مستورا يريد أن يبدأ بتطبيق مبادرته من المناطق الساخنة بين الجيش الحر وقوات النظام". كما أكد خوجة أن مبادرة المبعوث الأممي وخطة تجميد القتال في حلب تختلف عن مطالب الائتلاف في توفير منطقة آمنة لحماية المدنيين في شمال سوريا. وأشار إلى أن النظام سيسقط في اختبار تجميد القتال كما سقط في الاختبارات السابقة، ولا سيما في الهدنات التي عقدها مع الثوار بدمشق وحمص. من جهته أكد عضو الائتلاف سمير نشار أن جميع القوى العسكرية والسياسية يريدون وقف القتل الهمجي بحق الشعب السوري من قبل النظام السوري، ولفت إلى أن مطالب القوى السياسية والعسكرية في حلب بتوسيع مبادرة دي ميستورا لتشمل مناطق سورية عدة بالإضافة لمدينة حلب إنما تعكس موقفاً وطنياً يعبر عن وحدة القوى السياسية والعسكرية حول الحل السياسي في سوريا. وأشار إلى أن النظام لم يلتزم يوماً بأية مبادرة لإنهاء معاناة السوريين، وتابع "لو كان لديه نية للحل لتوقف عن قصف المدنيين والمناطق السورية ولاسيما مدينة حلب التي استخدم البراميل المتفجرة بكثافة في قصفها". وأضاف أن المنظمات المتطرفة غير موجودة في مدينة حلب كما يدعي النظام ومع ذلك حلب تدمر وسط سكوت المجتمع الدولي. وقال نشار إن "ثوار حلب يتعاملون بإيجابية مع كل المبادرات، لكن على المجتمع الدولي اختبار مصداقية بشار الأسد لأن الشعب السوري اختبر النظام ولديه قناعة أن الذي ارتكب كل هذه الجرائم لا يمكن أن يكون صادقاً في أي حل سياسي لأنه لا يملك غير لغة الحرب". إلى ذلك، اختتم ممثلو مدينة حلب من عسكريين وسياسيين السبت اليوم الأول من اجتماعهم الخاص بدراسة مبادرة دي مستورا والرد عليها بتشكيل لجنة مختصة في التعامل سياسياً وإعلامياً مع المبادرة. وتتكون اللجنة من 7 أعضاء بينهم مختصون وخبراء في القانون الدولي والسياسة الدولية، وستتابع هذه اللجنة الأحد اجتماعاتها لتعلن في ختامها رؤيتها السياسية والموقف النهائي من مبادرة دي ميستورا. كذلك تم تشكيل لجنة استشارية من 15 عضواً وذلك لتقديم الدعم الفني والسياسي والقانوني للجنة المفوضة بمتابعة مبادرة دي ميستورا. كما تم تشكيل لجنة للتشاور والتواصل مع القوى والمؤسسات الثورية في حلب من أجل صياغة مسودة نظام داخلي تمهيداً لتشكيل هيئة قوى الثورة في حلب التي ستكون بمثابة المظلة السياسية والعسكرية لجميع القوى في كامل محافظة حلب.
