تظاهر الآلاف من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، في قطاع غزة رفضا لحكم محكمة مصرية باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية". وحمل المتظاهرون، خلال المسيرة، التي دعت إليها حركة "حماس"، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، رايات الحركة، ولافتات منددة بقرار المحكمة المصرية. وقال مشير المصري، القيادي في حركة "حماس" في كلمة له على هامش المسيرة: إن "حكم محكمة الأمور المستعجلة المصرية يمثل انقلابا على التاريخ". ووصف المصري، القرار ب"السياسي" و"الهزيل"، الذي مس "أشرف ظاهرة عرفها التاريخ المعاصر"، وفق قوله. وتابع: "حركة حماس والمقاومة الفلسطينية هي من تصدت لحلم إسرائيل المتمثل بدولة من النيل في عمق مصر إلى الفرات في عمق العراق، واليوم يأتي هذا القرار العار". وأكد أن قرار المحكمة "يسيء إلى مصر وينال من دورها القومي"، مضيفا أن "القرار لا يعبر عن إرداة الشعب المصري، ولن يؤثر على حركة حماس وعظمة جناحها المسلح (كتائب القسام) الذي تصدى لثلاث حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة (من 2008-2014)". واستدرك بالقول:" نتمنى لمصر الأمن والأمان، ونتحدى ضلوع أي شخص من حماس في دور سياسي أو عسكري في التدخل بشؤون مصر". وجدد المصري تأكيد حركته على أن سلاحها موجه نحو تحرير فلسطين، وأن بندقيتها ستبقى بيضاء، وفق وصفه. ودعا المصري، إلى وقف ما وصفه ب"المهزلة" وصناعة التوتر الذي لن يخدم سوى إسرائيل ومخططاتها، ويسيء إلى مصر ودورها التاريخي والسياسي في رعاية الملفات الفلسطينية. وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007. كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي. وقضت نفس المحكمة في 31 يناير الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية، بجانب، الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي. وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا ل"الاحتلال الإسرائيلي".
