أعلن الدكتور علي عمر الفاروق أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن الإفتاء بغير علم حرام شرعًا ، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله وإضلال الناس ، وهو من الكبائر والبغي والشرك، وفق القرآن الكريم والسنة النبوية. وأضاف أمين الفتوى في مجلس إفتاء بمركز شباب الفسطاط بمحافظة القاهرة ، تفعيلاً للبرتوكول الموقع بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشباب أن عمل المفتي يتضمن أولا تحصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي ، ثم معرفة الواقعة المسؤول عنها ، بأن يذكرها المستفتي في سؤاله ، وعلى المفتي أن يحيط بها إحاطة تامة فيما يتعلق به الجواب ، بأن يستفصل السائل عنها ، ويسأل غيره إن لزم ، وينظر في القرائن، يلي ذلك أن يعلم المفتي انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها، بأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي. وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء حرص الدار على الإلتقاء بالشباب والنزول إليهم في مراكزهم وأماكن تجمعهم والاستماع إليهم وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترضهم، مؤكدًا أن الدار تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير على الناس، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : (ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ، ما لم يكن إثمًا ، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه). وقد أجاب أمين الفتوى على أسئلة الشباب والحاضرين واستفساراتهم، والتي شملت أحكام الصلاة وسماع الأغاني والمعازف، والتعامل مع غير المسلم في الداخل والخارج، بالإضافة إلى حكم بعض التيارات والفرق التي تسلك سبيل العنف والقتل في الدول المجاورة .