حددت محكمة الاستئناف المصرية 4 دوائر قضائية للنظر في طلبات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، بحسب بيان صادر عن رئيس المحكمة. وقال القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة (تختص بتوزيع القضايا والدوائر القضائية)، في بيان له اليوم، حصلت الأناضول على صورة منه، إنه تقرر تخصيص أربع دوائر تنعقد في غرفة المشورة للنطر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، المقدمة من النائب العام (القاضي هشام بركات)؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بالقانون رقم 8 لسنة 2015". وأضاف البيان: "تقوم هذه الدوائر بنظر طلبات الإدراج المشار بالإضافة إلى أعمالها الأصلية". وكان السيسي، أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي يدرج 24 فعلا من ينفذ أيًا منها، يعتبر ضمن "الكيانات الإرهابية". القرار بالقانون الذي حمل رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها الصادر الثلاثاء الماضي. كما نصّ القانون على إعداد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها.