قدم نواب البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، بدعم من نواب الأحزاب اليسارية الأخرى، اقتراحًا لمجلس النواب الإيطالي، يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين. وكان من المقرر عرض الاقتراح على المجلس للتصويت غدًا، إلا أن انشغال المجلس بمناقشة مشاريع قوانين أخرى أدى إلى تأجيل التصويت، حيث من المتوقع أن يتم إجراؤه في الأيام القليلة المقبلة. ويعارض حزب تحالف الشمال الإيطالي المعارض، الموافقة على أي اقتراح بالاعتراف بفلسطين، قبل التوصل إلى اتفاق للحل النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين بهذا الخصوص. وأصدرت السفارة الإسرائيلية في روما بيانًا، قالت فيه: "إن الاقتراح يأتي في توقيت غير ملائم"، مضيفًا أن "الاعتراف المبكر، سيبعد الفلسطينيين عن إمكانية التوصل لاتفاق مع إسرائيل". وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والثامنة في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، ومالطا، وقبرص (اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد)، وتبع ذلك تصويت برلمانات بريطانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وأيرلندا على مشروعات قرارات تحث حكوماتها على الاعتراف بفلسطين. ذلك الزخم والتأييد البرلماني في 5 دول، دفع كتل سياسية في البرلمان الأوروبي، إلى طرح مقترحات تنص على دعوة دول الاتحاد الأوروبي (عددها 28) للاعتراف بفلسطين، إلا أن التوازنات السياسية أفرزت مشروع قانون، أقر في جلسة ال17 من ديسمبر/ كانون أول، وينص على اعتراف البرلمان الأوروبي مبدئيًا بدولة فلسطين، دون دعوة الحكومات إلى اتخاذ خطوات في سبيل الاعتراف بها.
