تفاقمت أزمة الكهرباء في ليبيا خلال الفترة الحالية بعدما زاد العجز في الشبكة الكهربائية في البلاد ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لنحو 10 ساعات يوميا، وحُرمت بعض المناطق من التيار لمدة 30 ساعة متواصلة. وقال أشرف المريمي الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء (حكومية) لوكالة الأناضول إن تخفيف الأحمال (انقطاع الكهرباء)، سببه عجز في الشبكة الكهربائية يقدر ب 1800 ميجاوات من إنتاج الشبكة الطبيعي البالغ 5000 ميجاوات يوميا، وأوضح بأن سبب المشكلة نقص الغاز الموجه لمحطات الكهرباء. وقال سكان محليون في المناطق العشوائية المحيطة بالعاصمة طرابلس لوكالة الأناضول إن الكهرباء قطعت عنهم لمدة تزيد عن 30 ساعة متواصلة، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي. وتعاني شبكة الكهرباء في ليبيا من أعطال متكررة ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي جراء استهداف الأبراج والمحطات الكهربائية الرئيسية بقذائف صاروخية ناتجة عن الاشتباكات المسلحة بين فصائل متقاتلة ما دفع المؤسسة الحكومية للكهرباء للتحذير من انهيار وشيك سيصيب الشبكة الكهربائية خاصة في شرق البلاد. وأصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا الأسبوع الجاري ذكرت فيه أن التزايد الكبير في استهلاك الطاقة الكهربائية، مع وجود بعض المشاكل في نقل الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج، نتيجة تعرض شبكات وخطوط نقل الطاقة الرئيسية للعديد من الأعطال ونقص الغاز الموجه للمحطات، أثر سلبيا على وضع الشبكة. وطالبت الشركة الجهات المعنية بالتدخل لاستئناف توريد الوقود للمحطات الكهربائية لتفادي تفاقم الأوضاع. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء (حكومية) في ليبيا على المحمودي، قد قال للأناضول الشهر الماضي إن قيمة الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء والطاقة بسبب المعارك المسلحة في شرقي البلاد وغربها بلغ حوالي 118 مليون دينار (91 مليون دولار). وتكبدت الشركة العامة للكهرباء، خسائر ضخمة بلغت نحو مليار دينار (769 مليون دولار) حتى نهاية 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني مما أدى لتعرض مقارها ومواقعها للسرقة وعمليات التخريب. وتصرف ليبيا سنويا 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية. وتشهد مناطق شرق وغرب ليبيا معارك عنيفة منذ أشهر مما أسفر عن تدمير كبير للبنية التحتية بالبلاد التي تعاني أزمة سياسية حادة بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
