قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 178 شخصا قتلوا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، خلال تصعيد النظام لعمليات قصفه للمنطقة، بمختلف أنواع الأسلحة في خمسة أيام فقط، فيما جرح أكثر من 370 آخرين. وفي تقرير للشبكة صدر مساء أمس، ووصل "الأناصول" نسخة منه فإنه "ما بين 5-9 شباط/ فبراير الجاري؛ سقط 178 شخصا، من بينهم 143 مدنيا، من بين المدنيين 28 امراة، و29 طفلأ، فيما قتل من المقاتلين 35 مقاتلا، حيث تبلغ نسبة المدنيين من المجموع الكلي في هذه الفترة 80%". وأضافت الشبكة أن "نسبة النساء والأطفال من مجموع القتلى الكلي للضحايا تبلغ 32%، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتظهر بشكل واضح؛ تعمد استهداف النظام للمدنيين". من ناحية أخرى، أكدت الشبكة - بحسب تقارير المشافي المحلية، وبحسب أعضائها في الغوطة الشرقية - "إصابة ما لا يقل عن 370 شخصا بجروح مختلفة، من بينهم أكثر من 60 طفل، و75 امرأة، أي أن 36% من الجرحى نساء وأطفال". ولفتت الشبكة إلى أنه "يبدو أن القوات الحكومية؛ بقيادة بشار الأسد تقوم بالرد على الهجمات الصاروخية، التي نفذها جيش الإسلام ضد مناطق متعددة في العاصمة دمشق، ولكن الحقائق تشير إلى أن هذا الرد بدا مفرطا؛ في استخدام القوة غير المبررة، حيث إن جميع المناطق التي استهدافها النظام؛ لم تكن تشهد تواجدا للمقاتلين من قوات المعارضة، ولا توجد حولها تجمعات أو آليات حربية، فلم يظهر للشبكة أن العملية لها هدف عسكري محدد، بل استهدفت الأحياء والمستشفيات والأسواق، وقتل المواطنون بغض النظر عن معتقداتهم الأساسية". وشددت الشبكة على أن "المعلومات الواردة لهم في إحصائياتها، لا تشكل سوى الحد الأدنى عن حجم وكمية الانتهاكات التي حصلت خلال عمليات القصف العنيف والمتواصل، كما زاد من شدة الحملة العسكرية، فقدان الدواء والغذاء والوقود، ومختلف الاحتياجات الرئيسية؛ بسبب الحصار المفروض على كافة مناطق الغوطة الشرقية، ما تسبب في وفاة عدد من الجرحى متأثرين بجراحهم؛ بسبب عدم التمكن من معالجتهم". وبينت أيضا أنه "على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن 2165 والقاضي بادخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، إلا أن المناطق الداخلية لم يصلها شيء من تلك المساعدات، التي غالبا ما تذهب إلى مناطق مؤيدة للحكومة". من جانبه قال "فضل عبد الغني" - رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان - : "إن المجرمين في سوريا يتمتعون بالجرأة الكاملة للاستمرار في ممارساتهم الوحشية؛ وذلك بسبب عجز المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، عن اتخاذ أي وسيلة ردع ممكنة، تؤدي إلى حماية أرواح المدنيين". وأكد أنه "يجب تحييد المدنيين عن عمليات القصف والاستهداف بشكل كامل، ومسؤولية حمايتهم، وإقرار السلام، هي من صلب مهمات المجتمع الدولي"، على حد وصفه. وطالبت الشبكة "مجلس الأمن بأن يتابع القرارت التي أصدرها بشأن سوريا، فكل ما صدر بقي مجرد حبر على ورق، حيث ينص القرار الأممي 2139 بوقف الهجمات العشوائية، ويتوعد باتخاذ إجراءات إضافية في حال لم يتم ذلك"، كما طالبت المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا برفقة محققين بزيارة الغوطة الشرقية، التي لاتبعد سوا 10 دقائق عن العاصمة دمشق، "للاطلاع والمشاهدة العينية على الأوضاع الكارثية التي خلفتها الهجمات البربرية والحصار القاسي"، على حد وصفها. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ قد وثقت في تقارير سابقة؛ استمرار استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، مما تسبب بمقتل آلاف المدنيين؛ رغم القرار الأممي 2139 الصادر في 22 شباط/فبراير 2014، الذي ينص على " التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية ". وقد اقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأممالمتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
