شاركت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة في ورشة عمل حول "تمثيل الفئات المهمشة في برلمان 2015 " والتي نظمها منتدى الانتخابات ببرنامج النظام السياسي المصري بمركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أن دستور 2014 أعطى العديد من الأقليات في المجتمع مثل المعاقين والمسيحيين والمصرين في الخارج والشباب والمرأة حقوق غير مسبوقة، وأهميه هذا يرجع إلي العمل على تغيير الفكر والثقافة العامة للمجتمع والنظرة التى ينظرها المجتمع لهذه الفئات. وقالت إن الدستور نص على تخصيص 13 ألف مقعد للمرأة في المحليات، كما نص قانون الانتخابات على تخصيص 70 مقعدا للمرأة في البرلمان، ولكن المشكلة الأساسية حالياً هي أن اهتمام الناخبات انصب في الترشح على مقاعد القائمة ،أكثر من المقاعد الفردية ، مشيرة إلي أن فرصة نجاح المرأة في المنافسة على المقاعد الفردية ضئيل ، ويرجع ذلك إلي أن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع المصري مازالت تقلل من قدرات وامكانيات المرأة خاصة في المجال السياسي. وأوضحت السفيرة مرفت تلاوي أنه بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أعلنت أكثر من 44 سيدة ترشيح أنفسهن على المقاعد الفردية. وأضافت "إن الهدف من مشاركة المرأة في البرلمان هو الخوض في المعارك الحقيقية فالمرأة أكثر قدرة في التعرف على المشاكل الاجتماعية اليومية التى يواجها أفراد المجتمع مثل المشاكل الصحية، والتعليمية والاقتصادية، وقانون الأحوال الشخصية لأنها الأقرب إلي هذه القضايا وتفاصيلها بحكم كونها أم وربة أسرة وهى مسئولة عن الاقتصاد في منزلها". وأكدت تلاوى أن المرأة ستكون إضافة جيدة ومتميزة في البرلمان، داعية نساء مصر ممن سيترشحن في البرلمان الي بذل الجهد والمثابرة من أجل النجاح وإثبات ذاتهم في البرلمان ، موجهه كلامها إلي المرأة قائلة "حذاري من عدم النجاح في البرلمان، لأن عدم نجاحكم في البرلمان ، سيعيق مسيرة المرأة تماماً ولمدة خمسين سنة قادمة ". وأوضحت أن المجلس بذل الكثير من الجهد ليصل للسيدات التى تستحق الدخول داخل البرلمان ، واللاتى لهن شعبية في مجتمعاتهن ، مشيرة إلي أن المحافظات بها سيدات على قدر عال من المعرفة السياسية ، وهن نماذج واقعية مدركة لاحتياجات ومشكلات مجتمعاتهن وكيفية مواجهتها.. وأشارت إلي أن هناك نوعا من التعنت الشديد داخل التحالفات القائمة حالياً ضد المرأة وعدم الاهتمام بها أو بتمثيلها ، لافتة إلي أن المرأة المصرية أكثر نساء الدول العربية تأخراً من حيث التمثيل السياسي والحصول على حقوقها في القوانين الاجتماعية والاقتصادية.
