احال جهاز حماية المستهلك شركة "فيرونيك اس جى للتطوير العقارى والاستثمار السياحى " للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون . وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأشار إلى أن الاحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة اسبابها ، حيث تضررت الشاكية من تعاقدها مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) بصفتها مشاركة بمنتجع سيسل برأس سدر وفندق ومنتجع ليروا بالغردقة مقابل سداد مبلغ 6250 إلا أان الشاكية فوجئت ان المنتجع المزعوم ما هو الا فندق صغير ولا يوجد به اية خدمات سياحية . وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للإستعلام عن الشركة المشكو فى حقها ، وأفادت وزارة السياحة انه صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2013 بالغاء التراخيص الصادرة لفندق ليروا بالغردقة ومنذ تاريخ الالغاء فقد أصبحت المنشأة خارج عداد المنشآت ، كما ان " فيرونيك" غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share) وقال إنه تم مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى الا انها لم تمتثل ، وقرر مجلس الادارة الزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون اية تكلفة عليها ، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة الدقى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية،ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ،على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك
