العفو الدولية: السلطات المصرية تحاول «التستر» على مقتل العشرت خلال ذكرى يناير

حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، مما سمته محاولة السلطات المصرية "التستر" على مقتل العشرات من المصريين خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
واندلعت أحداث عنف بمناطق متفرقة بالقاهرة وعدد من المحافظات يومي السبت والأحد الماضيين بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة نحو 94 آخرين.
وقالت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الرسمي اليوم، إنها جمعت أدلة عن "تهديد المحقيين لشهود عيان بالحبس وقيام قوات الأمن باعتقال اثنين من الصحفيين ممن قاموا بتغطية الحداث.. بالإضافة إلى حبس أقل من 500 من المتظاهرين والمارة في سجون غير رسمية".
وأضافت المنظمة إن التحقيقات الرسمية في "وقائع القتل كما يبدو تهدف إلى طمس الأدلة على أفعال قوات الأمن غير القانونية".
وبحسب المنظمة، فإن قوات الأمن "استخدمت مرارا وتكرارا القوة المفرطة لتفريق المظاهرات ما بين 23-26 يناير.. إلا انها فشلت في التدخل في اشتباكات بين سكان ومحتجين لوقف العنف".
ونفي وزير الداخلية، محمد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين الماضي بشكل قاطع اتهامات بأن قواته أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، وقال إن "المتابعة الأمنية رصدت محاولة جماعة الإخوان المسلمين حشد بعض أنصارها وإحداث نوع من الفوضى في البلاد".
وقالت المنظمة إن بعض "المتحتجين مارسوا العنف.. مع قيام البعض باستخدام الذخيرة الحية"، كما وقعت بعض التفجيرات في عدة أماكن خاصة في القاهرة والإسكندرية وشكال سيناء.
وقال الوزير إن قوات الأمن ألقت القبض على 516 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في هذه الأحداث، وأضاف أن اثنين من رجال الأمن قتلوا وأصيب 4 ضباط بإصابات بالغة الخطورة خلال الأحداث.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن أطلقت مرارا الغاز المسيل للدموع "في بعض الأحيان أطلقتها بشكل عشوائي على المتظاهرين والمارة الذين لم يشكلوا أي تهديد.. وفي حالات أخرى انتظرت قوات الأمن لعدة ساعات قبل التدخل لوقف العنف بين متظاهرين وسكان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى".
وأضافت أن قوات الأمن "فشلت في السيطرة على الوضع، أو للرد على العنف بطريقة متناسبة".
وشدد المنظمة على أن وجود أفراد مسلحين بين المتظاهرين "لا تسمح قوات الأمن لإطلاق النار بشكل عشوائي.