انسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني باليمن، مساء الجمعة، من لقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بالأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد. وقال مصدر بحزب المؤتمر الشعبي، مفضلاً عدم كشف هويته، لوكالة "الأناضول"، "إن ممثلي المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من لقاء "بنعمر" رفضاً لما سموه "الخروج عن الدستوراليمني"، مشددين على ضرورة التمسك بالحل في إطار المؤسسات الدستورية"، فيما يخص البتّ في استقالة الرئيس. وفي وقت سابق، أعلن مكوّن الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني باليمن، انسحابه الكامل من حوار الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الأممي "جمال بنعمر"، واصفاً إياه ب"الحوار العبثي". وأعلن الحراك في بيان له أمس، وصل الأناضول نسخة منه، "انسحابه الكامل من الاستمرار في هذا الحوار العبثي الذي سيقود اليمن الى المجهول والذي يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية". وطالب ب"ازالة اسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وانهاء كل أشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة الى أوضاع ماقبل 21 سبتمبر/أيلول 2014 " في إشارة إلى ما قبل تاريخ اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء. وتابع "نؤكد لشعبنا اننا لن نكون طرفا في أي اتفاق أو محاولة لشرعنة إلانقلاب"، مطالباً بضرورة "وضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال ادارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها الى مدينة تعز (جنوب) حتى تستقر الاوضاع". من جانبه، أعلن حزب "الإصلاح" في محافظة عدن مساء الجمعة، تأييده لانسحاب الحراك الجنوبي من حوار الأطراف اليمنية الذي يرعاه المبعوث الأممي جمال بنعمر. وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، قال حزب الإصلاح بعدن: "نؤكد تأييدنا المطلق لموقف الحراك الجنوبي السلمي، والذي دعا إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية وإنهاء كل أشكال الحصار لقيادات الدولة والعودة إلى وضع ما قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014م". وأضاف الحزب في بيانه أنه "تابع بقلق بالغ تطورات المشهد السياسي، وما آلت إليه الامور وتطورات الأحداث بعد الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية وقياداتها والذي نتج عنه استقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات ودخول البلد في فراغ دستوري وفوضى عارمة". وأوضح أن "أن لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقرارا"، حسب البيان الذي دعا "القوى السياسية إلى استشعار الخطر الداهم والناتج عن استخدام لغة السلاح لتحقيق اهداف سياسية والقيام بالواجب المتمثل في رفض الانقلاب العسكري على مؤسسات الدولة الشرعية وتمدد المليشيات المسلحة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة، وتقييد الحريات الذي طال نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والاعلامية والاعتداء على الاحتجاجات السلمية". وحمّل الإصلاح في بيانه من وصفهم ب"المتمردين" المسؤولية الكاملة عن ما سينجم من تداعيات وأحداث بسبب تصرفاتهم والحفاظ على الكوادر الجنوبية التي قال إنها محاصرة في صنعاء، داعيا "القوى السياسية الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي مع الأحداث وتجاوز الخلافات واستشعار اللحظة التاريخية وتحقيق الوفاق والاصطفاف الجنوبي لما يحقق الإرادة السياسية لشعب الجنوب في تحديد مكانته السياسية، محذرا من أي التفاف تغيب فيه مصالح أبناء الجنوب". ويشارك حزب الإصلاح الذي يعد أحد مكونات (اللقاء المشترك) في الحوار الذي يجري برعاية جمال بنعمر، ويأتي هذا الإعلان من فرع الحزب في عدن مغايرا لموقف قيادة الحزب. ويقود المبعوث الأممي "جمال بنعمر"، حواراً بين الأطراف اليمنية بغية التوصل لاتفاق ينهي حالة الفراغ الدستوري القائمة منذ أسبوع. وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم بداية العام الماضي، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من 6 أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب). وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، سقطت صنعاء بيد جماعة أنصار الله (الحوثي) قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية. وتسود خلافات عميقة بين القوى السياسية اليمنية فيما يخص الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح، ففي حين يتمسك حزب "صالح" بضرورة الذهاب إلى البرلمان الذي يمتلك أغلبيته، ترى أحزاب أخرى أن يتم التوافق على مجلس رئاسي، أو أن يعدل الرئيس "عبدربه منصور هادي" عن استقالته. وفي سياق آخر، بدأت مساء اليوم الجمعة، فعاليات "المؤتمر الوطني الموسع" الذي تنظمه جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلامياً بجماعة الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء ل"مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد". وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال "صالح الصماد"، رئيس المجلس السياسي، إن "المؤتمر سيخرج بقرارات هامة، وأن اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة حضارته ومجده". ويأتي المؤتمر تلبية لدعوة أطلقها عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، الثلاثاء الماضي، ل"مراجعة الوضع الداخلي سياسيًا وأمنيًا، والخروج بمقررات هامة واستثنائية وتاريخية"، دون تحديد القوى التي ستدعى للاجتماع. حسب خطاب متلفز للحوثي.