ناقش معارضون مصريون بارزون مع مسئولين بالإدارة الأمريكية 10 قضايا حول الشأن المصري الداخلي، حسب مصادر متطابقة. وقال المجلس الثوري المصري (الذي أسسه مصريون معارضون بالخارج)، إن "وفدا ضم كلا من مها عزام (رئيسة المجلس)، والقاضي السابق وليد شرابي، وجمال حشمت، وعبد الموجود الدرديري، القياديين بالإخوان التقي مع ممثلين عن البيت الأبيض، وعن الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونجرس الأمريكي، وعددا من مراكز البحث والفكر الأمريكية" دون تحديد موعد انعقاد اللقاء أو أسماء الشخصيات الأمريكية المشاركة. وفي بيان له، كشف المجلس المعارض أن "اللقاءات بين الوفد المصري والشخصيات الغربية تناولت 10 قضايا حول قضايا الحريات والعدالة والمسار الديمقراطي". ومن بين القضايا العشرة، بحسب البيان، التأكيد علي أن "ماحدث في 3 يوليو 2013 انقلابا"، و"تذكير الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر"، و"أهمية التخلي عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه غير مستقر وغير قابل للاستمرار ولا يجب دعمه وإطالة عمره لما في ذلك من تخلي عن مبادئ الديمقراطية التي تقول الولاياتالمتحدةالأمريكية أنها تبنتها لعقود طويلة"، بحسب البيان. كما تضمنت القضايا العشرة، "خطورة استمرار النظام القضائي في مصر بالتنكيل بالخصوم السياسيين"، و"ضرورة عودة النسيج المجتمعي المصري". ولفت الوفد المعارض خلال اللقاءات إلى أن "الشرعية الوحيدة هي للشعب المصري وقد اختار من يمثله في عدة استحقاقات انتخابية بعد ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن "ضرورة عودة الجيش الى ثكناته وخروجه من الحياة السياسية المصرية". وأكد الوفد للإدارة الأمريكية علي "سلمية الثورة المصرية وأن الأحداث التي وقعت والكيانات التي بدأت تتشكل للرد على جرائم العسكر هو رد فعل علي غياب منظومة العدالة والقضاء المحايد في مصر واستمرار العنف والارهاب الممنهج من قبل السلطات، والقمع الشديد للاحتجاجات السلمية بما يشمله من اعمال قتل، واعتقال، وتعذيب، واغتصاب، وانتهاك لكرامة الانسان علي نطاق واسع". وطالب الوفد "الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة العسكر في مصر للإفراج عن المواطن الأمريكي المصري محمد صلاح سلطان وعن جميع المعتقلين بتهم ملفقة"، فضلا عما أسموه "استعراض حجم معاناة المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب العسكري بما فيهم نواب الشعب الشرعيين"، خلال اللقاءات ذاتها. وقال المجلس الثوري، المتواجد خارج مصر، إنه "يؤكد أنه لا تغيير قي المواقف وأن أي تحرك دبلوماسي في الخارج لا يهدف إلا لدعم الحراك الثوري على أرض مصر وإيصال صوته في جميع أرجاء العالم". ولم تعلق السلطات المصرية علي مثل هذه اللقاءات، غير أن النظام المصري يؤكد مرارا علي أن القضاء مستقل وأن هناك مواجهة للإرهاب والعنف الذي زاد بعد الإطاحة بمرسي من منصبه في 3 يوليو 2013، وأنه يرفض التدخل في الشئون المصرية الداخلية، فضلا عن تأكيده المستمر أنه ليس هناك معتقلون في السجون المصرية. من جانبها، نفت واشنطن، مساء الجمعة، ما تردد عن مناقشتها قضية الإطاحة بمرسي، مع الوفد المذكور، مؤكدة أن الوفد قدم إلى البلاد في ضيافة جامعة جورج تاون الأمريكية. جاء هذا خلال الموجز الصحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي من واشنطن الذي قالت فيه "التقى مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة ضيوف من البرلمانيين المصريين السابقين الذين يزورون الولاياتالمتحدة بتنسيق وتمويل من جامعة جورج تاون". وأكدت أن "هذا النوع من اللقاءات، عادي جداً في وزارة الخارجية، حيث نلتقي بشكل منتظم مع قادة أحزاب سياسية من مختلف أنحاء العالم". وحضر الاجتماع الذي ضم "أعضاء سابقين" في حزب الحرية والعدالة إضافة إلى آخرين "نائب مساعد الوزير لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وغيرهم من مسئولي وزارة الخارجية" بحسب ما أفادت ساكي. وردت متحدثة الخارجية على سؤال صحفي فيما كان الاجتماع قد بحث "قضية الإطاحة بالرئيس مرسي" قائلة "كلا. هذا لم يكن جزءا من الحوار". وكانت صحف ومواقع أمريكية يمينية محافظة قد هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية بسبب لقائها مع وفد من البرلمانيين السابقين يضم أعضاء من الإخوان المسلمين.
