أجل مجلس النواب العراقي قبل ظهر اليوم الخميس، جلسة كانت مقررة للتصويت على مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2015 لمدة ساعتين لاحتواء خلافات بين نواب الكتل السياسية في المجلس حول بنودها، والتي كان متفق علي تمريرها في جلسة اليوم.. وتركزت الخلافات حول آلية تصدير النفط العراقي ومخصصات رئاسة الجمهورية ومخصصات "الحشد الشعبي" ورواتب موظفي وزارة الصناعة. وبعد فشل اجتماع رئاسة المجلس مع اللجنة المالية وتأجيل جلسة التصويت ساعتين، دعت رئاسة المجلس إلى اجتماع لرؤساء الكتل النيابية وأعضاء اللجنة المالية النيابية لحل الخلافات التي طرأت بشأن الموازنة. وقالت مصادر قريبة من تحالف "دولة القانون" في المجلس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) في بغداد - "إن لدي الكتلة ثلاثة اعتراضات على مشروع الموازنة، الأول: ضرورة تحديد كمية النفط المصدر من إقليم كردستان، والثاني: تخصيص بند لصرف رواتب العاملين بوزارة الصناعة من الدولة وليس علي الشركات المشغلة لهم والتابعة للوزارة، والثالث: 25 مليار دينار عراقي تم تخصيصها لنائب الرئيس العراقي إياد علاوي تحت بند المصالحة الوطنية". من جانبه، لفت عضو اللجنة المالية النيابية حيدر الكعبي إلي أن اجتماع رئاسة المجلس يبحث أيضا حل الخلافات حول مشروع الموازنة، ومن بينها مخصصات قوات "الحشد الشعبي" الشيعية وآلية تصدير النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى مخصصات رئاسة الجمهورية في ملف المصالحة الوطنية. من جهتها، طالبت كتلة "التحالف الوطني" بخفض عدد الدرجات الوظيفية لقوات "الحشد الشعبي" في المناطق المحررة، فيما رفضت كتلة "اتحاد القوى الكردستانية" إصرار الحكومة الاتحادية على أن يكون تصدير كل النفط المنتج عبر شركة "سومو" العراقية. ولم تنجح هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم مع أعضاء اللجنة المالية لمناقشة الموازنة في الاتفاق على إجراء تعديلات عليها قبل التصويت في جلسة البرلمان المقررة اليوم. ويتضمن جدول أعمال المجلس التصويت على مشروع قانون الموازنة المقدم من اللجنة المالية النيابية، ويتكون من 41 مادة ،حيث وافقت اللجنة المالية النيابية في اجتماع لها الليلة الماضية علي مشروع قانون الموازنة بإجمالي 119 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي)، حيث تم تخفيضها بقيمة 6.5 تريليون دينار. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بإجمالي 125.5 ترليون دينار عراقي، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولارا للبرميل الواحد.. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف ب50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري، وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
