قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة اختارت 4 مؤسسات مالية لتوفير قروض مدعمة وبشروط ميسرة للأفراد و والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإنشاء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حتي 500 كليو وات/ ساعة. ووافقت الحكومة المصرية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، علي القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص علي إنشاء هذه المحطات، تتضمن قيام وزارة المالية بتوفير تمويل بنكي مدعم وبشروط ميسرة للقطاع المنزلي والأقل من 200 كيلو وات بفائدة 4% ومن 200 إلى 500 كيلو وات بفائدة 8%. وأضاف المسؤول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الوزارة أجرت مفاوضات مع عدد من البنوك العاملة في مصر، أسفرت عن اختيار بنوك "الأهلى" (حكومي وهو أكبر بنك في مصر) ومصر ( حكومي) والإسكندرية ( خاص) بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية (حكومي)، وسيجرى الإعلان قريبا عن فتح باب الإقراض قريبا. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأوضح المسؤول المصري، أن الاتفاق الذي ستوقعه وزارة المالية مع البنوك يتضمن فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع والاتفاق على قواعد فعلية لضمان عدم التعثر واستمرار البرنامج، مشيرا إلي أن فرق سعر الفائدة في القروض التي ستمنحها البنوك الثلاثة ستتحمله وزارة المالية. وتسعى مصر إلى التوسع فى مصادر الطاقة المتجددة لخفض دعم البترول ومواجهة ارتفاع فاتورة استيراده وذلك خفضا لعجز الموازنة المصرية الذي بلغ 255.4 مليار جنيه (34.37 مليار دولار) أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي. الدولار = 7.43 جنيه مصري
