توقعت وكالة " فيتش" أن يصل العجز في الموازنة السعودية إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي حال بقيت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية عند 50 دولارا للبرميل، مع عدم تقليص حجم الإنفاق بالمملكة. وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير نشرته الأناضول يوم الجمعة الماضية أن تسجل السعودية عجزا بالموازنة بنسبة 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقابل فائض بنسبة 1.1% في عام 2014. وقالت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن أسعار النفط ستكون العامل الرئيسي في تحديد التصنيف الإئتماني للملكة خلال العام الجاري، بعدما تلاشت المخاطر السياسية في البلاد عقب انتقال الحكم السلس في المملكة بعد وفاة الملك عبد الله. وفي أعقاب وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فجر الجمعة الماضية، أصبح الأمير سلمان بن عبدالعزيز (79 عاما)، ملكا للبلاد، والأمير مقرن (69 عاما) وليا للعهد، والأمير محمد نايف وليا لولي العهد، الأمر الذي اعتبرته وكالة فيتش يقلل من خطر عدم اليقين السياسي في المملكة، واستمرار النهج في السياسة الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع. وذكرت فيتش أنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2015، ما يعني وجود عجز بالموازنة السعودية بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض حدوث بعض الانخفاض في الإنفاق. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ يونيو / حزيران 2014، واقتربت الأسعار منذ الشهر الماضي، أكثر من مرة، من أدنى مستوياتها في 6 سنوات. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ومؤخرا، أقرت الحكومة السعودية موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار). وقالت فيتش إنها تركز بشكل أساسي على انخفاض أسعار النفط وتأثيره المحتمل بالنسبة للتصنيف السيادي للسعودية، موضحة أن وجود احتياطيات نقدية كبيرة لديها يعني انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة لكي يظهر تأثيره على الأوضاع المالية والخارجية بالمملكة. وتصنف فيتش السعودية عند ( AA)، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. ودفع الإنفاق العالي سعر التعادل النفطي في السعودية ليبلغ نحو 104 دولارات للبرميل في عام 2014. وقالت فيتس إن موازنة السعودية للعام الحالي تضمنت خفضا للإنفاق الرأسمالي، لمواجهة انخفاض أسعار النفط، متوقعة أجراء تخفيضات أخرى. وكشفت فيتش في توقعاتها أن السعودية سوف تخفض إنتاج النفط هذا العام في إطار تحرك أوسع من جانب الدول المصدرة للنفط ( أوبك). وقررت الدول الأعضاء في أوبك في اجتماعها بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي تثبيت سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا. وتتوقع فيتش أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية بنسبة 1.7٪ هذا العام، والذي يوجه ضربة إلى ثقة القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل متزايد على الإنفاق الحكومي المرتفع. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الأسبوع الماضي أن تحقق السعودية نموا قدره 2.8% خلال العام الجاري، مقارنة ب 3.6% خلال العام الماضي. وأضافت فيتش أنه سيجري تمويل عجز الموازنة السعودية المرتفع بشكل مريح من خلال الاحتياطي النقدي الأجنبي الكبير بدلا من زيادة الديون. وقدرت فيتش هبوط الاحتياطي الأجنبي السعودي بمقدار 5 مليارات دولار في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، ولكن لا يزال يمثل نحو 113% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وسجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تراجعا للمرة الرابعة علي التوالي خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وبلغت 2776.5 مليار ريال( 740.4 مليار دولار) مقابل 2784.2 مليار ريال في الشهر السابق عليه بنسبة تراجع 0.3%.
