أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض مسئوليها، لارتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات من المال العام. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية.. وقال إن التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أفادت بأن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدوا مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائى دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلو مترا، بإجمالى مبلغ 8ر4 مليون جنيه، وانه تم زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافي قيمته 2ر1 مليون جنيه، ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لاستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 2ر6 مليون جنيه، ليصبح إجمالى قيمة تعاقد تزيد عن 12 مليون جنيه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وتبين من التحقيقات أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد كان نتيجة اتخاذ إجراءات طرح المناقصة التى تم هذا التعاقد بناء عليها وفقا لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الأبراج، ودون انتظار الكميات المحددة وفقا لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التى تم إعدادها خلال ذات العام الذى تم فيه هذا التعاقد. كما جاء بالتحقيقات أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسى المعد بناء على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعليا عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامى عن الكميات الواردة في الحصر الهندسى زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج.
