تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية رفض تأسيس حزبي تمرد ومصر العروبة الديمقراطي الذي أسسه الفريق سامي عنان. كانت اللجنة رفضت في ديسمبر الماضي تأسيس تلك الأحزاب بسبب بعض الملاحظات على اللوائح الداخلية للحزبين وعدم استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وأحالت الموضوع المحكمة العليا الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني لهم. وتملك لجنة شؤون الأحزاب، حق الموافقة أو رفض تأسيس الحزب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا لنظر أحقية تأسيس الحزب من عدمه. وخلال الجلسة الماضية، قدم المحامون مذكرات تفيد تعديل اللوائح الداخلية لأحزابهم لتجنب اعتراضات لجنة شؤون الأحزاب، إذ قدم حزب عنان للمحكمة صورة رسمية من عقد إيجار لمقر الحزب الرئيسي، موقعة من وكيل المؤسسين لتلافي الملحوظة التى أبدتها اللجنة في هذا الشأن. كما قدم حزب تمرد للمحكمة مذكرة تفيد بتعديل لائحة الحزب لتلافي اعتراضات اللجنة.