أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن البطالة هي من أهم الموضوعات التي تعد تحديا كبيرا للحكومة والمجتمع، مشيرة إلى أنها المشكلة الرئيسية حاليا في سوق العمل الرسمي والمحور الأساسي فيها هو توفير التدريب..جاء ذلك في الجلسة الأولي للمؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل اليوم الأثنين ، ورأس الجلسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، وشارك فيها السفير هاني خلاف مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية، وأدارت الجلسة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وقالت الأهواني إن وزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للمساعدات الخارجية معنية بشكل كبير في توجيه المنح خاصة في مجال التدريب، وتسعى الوزارة لتوحيد المنح المختلفة لأولويات الخطة القومية، إلا انه ليس هناك توظيف جيد لتوجيه هذه المنح، وهذا جزء من مشكلة أعم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط . وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية بذلت الوزارة جهودا للتدريب، لكن ينقصها الرؤية والتنسيق، مشيرة إلي أنه لابد أن يكون التدريب مرتبط باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ، على ان يكون هناك تنسيق تنسيق كامل من الخطة الوطنية على مستوى الدولة كلها من ناحية و الدول المانحة من الناحية الأخرى. وتابعت أن الرؤية في الفترة القادمة لوزارة التعاون الدولي تقتضى ضرورة التنسيق بين هذه المنح التي تقدم من مجموعة من الدول والخطة الوطنية للتشغيل. ومن جانبه أضاف، أشرف العربي وزير التخطيط أن المشكلة الأساسية هي مشكلة البطالة ، وخاصة بين الشباب ، مشيرا إلي أن هناك بطالة مقنعة وبطالة القطاع غير الرسمي. وقال - في الجلسة الأولي للمؤتمر الوطنى لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل الذي بدأ اليوم الاثنين - إنه من هنا تأتي أهمية الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل ، مؤكدا أن هناك بطالة مرتفعة ، ولكن هناك فرص عمل لم تجد من يشغلها ، ولدينا مخصصات مرتفعة في الموازنة العامة يقترب إلى حدود مليار جنيه للتدريب والتشغيل ، وهناك اتفاق كبير من خلال الجهات الأجنبية مثل وزارة التعاون الدولي ، وعدد من الجمعيات غير الحكومية التي تخصص تمويل كبير ، ولذلك لابد أن يكون هناك خطة وطنية تضمن تكامل الأدوار. وأشار إلي أنه من هنا تسهل عملية المتابعة وتقييم الأداء والتي من خلالها تستطيع أن نعرف أننا نسير في الاتجاه المطلوب حتى نصل إلى الهدف بشكل واضح ، وأكد أن المشكلة الأهم التي تواجه الوزارات حاليا هي مشكلة البطالة وبالتالي يجب أن نتحرك بشكل عاجل بخطة قصيرة وطويلة الأجل حتى نصل إلى الهدف ، وهناك دور مهم لوزارتي التعليم والصناعة في إطار تشريعي ، ومن هذا فإن أهمية هذه الخطة أن تجمع كل الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا التحدي الكبير. بينما أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن الإعلام والفن عليهما عامل كبير جدا في تشجيع الشباب وتحفيزهم على التدريب والقبول بأعمال فنية وحرفية. وقالت عشري - فى كلمتها بالمؤتمر، إن فيلم (بلية ودماغه العالية) كان من أفضل الأعمال التي أظهرت صورة العامل الفني بشكل إيجابي وكيف امتلك بطل الفيلم ورشة لإصلاح السيارات ونجح أيضا في انتشال عدد من الأطفال المشردين للعمل معه في الورشة وتغيير حياتهم بشكل إيجابي" ودعت إلى تبني أعمال مشابهة، مضيفة "محتاجين أفلام زي بلية ودماغه العالية"، في دعوة لوسائل الإعلام إلى تحسين صورة العامل في الإعلام والدراما كجزء من حل أزمة البطالة والتشجيع على التدريب في مصر. ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، فى كلمته، "إن السبب الأساسي في عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة للأعمال الكثيرة المتاحة هو نظرة الشباب بشكل سلبي للأعمال الفنية والحرفية، مشيرا إلى غياب الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على العامل وتعلي من شأن الحرفيين والفنيين". و طالب عبد العزيز بالاهتمام بالجانب الثقافي والإعلامي والدرامي حتى نقتحم مشكلة البطالة وتغير الثقافة العامة للمجتمع المصري، مشيرا إلي أن هناك بعض الشباب يرفض العمل الحرفي ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتغيير الثقافة مع التدريب. واكد عبد العزيز أن وزارة الشباب اتخذت خطوات جادة في موضوع التدريب الحرفي وتمكنت من تدريب أعداد من الشباب على مهنة "النقاشة" من بينهم عدد كبير من الفتيات. وأوضح أن أغلب الأفلام المطروحة حاليا تركز على فكرة البطل الشاب وثرائه السريع بطرق غير مشروعة. يذكر أن فيلم "بلية ودماغه العالية" هو فيلم مصري اجتماعي كوميدي تم انتاجه في عام 2000، وهو قصة وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج نادر جلال، وبطولة محمد هنيدي وغادة عادل والفنان الراحل سعيد صالح، وتدور أحداثه حول الشاب عماد الملقب ب(بلية) الذي يعمل فني إصلاح سيارات في أحد الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى "دنيا"، والتي قام بإصلاح سيارتها في أحد المرات لكن المشكلة أن هناك شابا غنيا ينافس "بلية" فى حبها، خاصة وأنه طامع في ثروة أبيها، وأن هذا الشاب يلجأ للعديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير، وفي نهاية الفيلم ينتصر "بلية" بشرفه ونزاهته وأخلاقه في الزواج من البطلة. وفي السياق ذاته أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لابد من تغيير وجهة نظر الشباب إلى العمل الحر، مشيرا إلي أن الوزارة لديها جهاز للتدريب على حرف التشييد والبناء في شركة "المقاولون العرب"، نظرا لأهمية ربط التدريب بالتشغيل. وقال مدبولي إن الوزارة بدأت التعاون بقوة مع عدد من الشركات حتى تضمن أن الشباب الذي يحصل على التدريب سيحصل على وظيفة مناسبة، منوها بأن الوزارة وقعت عدد من البرتوكولات في هذا الإطار. وأوضح أن رؤية وزارة الإسكان تتفق مع وزارة التعليم والاتحاد المصري للتشييد والبناء في كيفية الربط بين عملية التدريب وعملية التشغيل، مشددا أنه بالتالي من المهم أن تستوعب هذه الدورات التدريبية جميع المتدربين لحصولهم على فرص التشغيل، لافتا إلى أن الوزارة ووقعت عددا من الاتفاقيات مع بعض أصحاب الأعمال في المشروعات القادمة لتحقيق طفرة تتزامن مع النمو الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل. ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة يتبعها 75 مركزا للتدريب المهني، كالتجارة والحدادة وغيرها، موضحة أنه يجري حالياً تغيير اللوائح الخاصة بها. وأضافت والي أننا لدينا مشكلة في المدربين ومحتوى التدريب ، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية مهتمة بالتدريب والتشغيل،وتقوم بالإعلان عن الوظائف من خلال جمعيات تنمية المجتمع المحلي ، كما تقوم بتوعية الشباب نحو فرص العمل المتاحة. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم يونس إسماعيل وزير الدولة للإنتاج الحربي، في الجلسة الأولى للمؤتمر، إن قطاع الإنتاج الحربي يعمل في صناعة متقدمة تكنولوجياً ويمتلك قاعدة تدريبية لتخريج الفنيين والمدربين من خلال مراكز التدريب الخاصة به ويتم سنويا تخريج الكوادر المطلوبة للعمل. وتابع أن الوزارة أنشأت بعد ذلك مراكز للتدريب لتأهيل كافة الكوادر، مشيرا إلى أنه بمشاركة القطاع مع الدولة في عام 2001 تم عمل مشروع تأهيل شباب الخريجين، مؤكدا أن الاتجاه الجديد حالياً هو ربط التدريب بالتشغيل وهناك الكثير من الجهات لديها إمكانيات لكن نفتقد التنسيق . وتوقع الوزير أن يتم تغيير فكر الشباب قريبا نحو عزوفه عن العمل في الصناعة ، مؤكدا أن العمل في القطاع الصناعي هو الأمل. وبدوره، قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة الأولى للمؤتمر، إن معدل نمو الزيادة السكانية وصل إلى 2.5 % سنويا، أي يزيد على 2 مليون مواطن كل سنة. وأضاف الجندي أنه لابد أن يكون السكان على درجة من الوعي لضبط هذا المعدل حتى نستطيع أن نحقق كافة احتياجاتهم من فرص عمل والإسكان والخدمات ، مؤكدا أن معالجة القضية السكانية هي الحل للعديد من الأزمات التي تواجهها البلاد.