بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الجرائم التي ارتكبها عدد من عناصر جماعة الإخوان في عدد من المناطق على نحو أسفر عن مقتل 18 مواطنا وإصابة 60 آخرين، و كذا إصابة 3 من مجندي الشرطة بجروح خطيرة جراء استهدافهم بأسلحة نارية آلية. وأكد النائب العام في بيان مساء اليوم - أنه بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية، أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية، حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع. وكانت النيابة قد تلقت عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان ببعض المناطق بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة، على نحو أسفر عن مقتل 18 مواطنا وإصابة 60 آخرين، وتمكن قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم. كما ورد إخطار آخر للنيابة العامة بقيام إحدى السيارات التابعة للجماعة، بالتوقف بصورة مفاجئة أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية، وإطلاق أحد الإرهابيين من داخلها على أفراد التمركز، عدة أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القوات، فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هاربا بالسيارة المستخدمة في الحادث، ونقل المصابين إلى إحدى المستشفيات. وقامت النيابة بالانتقال إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الاصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة، وأيضا الانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلى أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها. كما قام فريق محققي النيابة العامة بمعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب، للتوصل إلى الأدلة على ارتكاب الجرائم، وتكليف خبراء الأدلة الجنائية بفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار، واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم، وأيضا الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية، وسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم. وتجري النيابة عملية استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم، مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم. وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث، وجهاز الأمن الوطني، بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلى مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
