شهد اليوم كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح المهندس عاطف حلمي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لان يقود عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد في مصر، وذلك بما يطلقه من مبادرات يحتاجها المجتمع وتقوم عليها مشروعات تنموية توفر الآلاف من فرص العمل المتميزة للشباب المصري الذي يمثل ركيزة هذا المجتمع، مضيفاً أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل. وأكد حلمي أن البرنامج يتم تنفيذه في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. وأوضح الجابر أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية. وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي". وأوضح منير فخرى عبد النور أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفني والمهني اللازم في العديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين. وأشار إلى أن آثار هذا المشروع - الذي يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي - ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو الفكر الذي تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة وهو التدريب المبنى على الطلب وليس العرض. وأضاف ضاف عبد النور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريب وفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل، وبما يجعل المتدربين يتمتعون بكافة القدرات والمهارات وآليات التعامل مع مراحل الإنتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الإنتاجية لتلك العمالة ويجعلهم قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع كافة مراحل الإنتاج وأحدث معدات المصانع والشركات والأجهزة المختلفة داخلها. ووقع البروتوكول المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة. ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2014 بهدف تفعيل آليات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل. وأشار الجريتلى إلى أن عمليات التدريب سوف تتم تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال شركات تدريب مصرية وعالمية متخصصة خاصة وحكومية، بالإضافة إلى جهات حكومية، ومنظمات أهلية لديها قاعدة بيانات فاعلة من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن المبادرة تستهدف كذلك وفقا لنصوص البروتوكول تدريب وتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة ويدعم البروتوكول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رفع كفاءة قدرات وتأهيل المتقدمين للعمل لديها. وتشمل محتوى الدورات، التدريب على مهارات إدخال البيانات، وبرامج التجارة الالكترونية والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الإدارية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول. كما تتضمن دورات مُتخصصة في إدارة وتطوير قواعد البيانات، والبنية التحتية للشبكات، وتأمين المعلومات، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونية والأنظمة المدمجة، واختبار البرمجيات، ودورات نظام الأندرويد، فضلًا عن دورات بنية وتطوير الحوسبة السحابية. وكذلك دورات اتصالات الهواتف المحمولة، والتسويق الالكتروني، وصيانة الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتدريب المدربين بالإضافة إلى إدارة المشروعات. كما سيتم من خلال هذه الدورات تقديم برامج مُكثفة لتأهيل المتدربين للعمل بصناعة تعهيد نظم الأعمال، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وتقديم برنامج مكثف للتعهيد باللغة الانجليزية، وتنمية المهارات لوظائف الدعم الفني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب التقني المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه، أوضح محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يأتي كأحد مخرجات المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي يقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة في مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية. وأكد الشربيني أنه تم تدريب 16 ألف و642 متدرب خلال الفترة من 1 أكتوبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 ليصل إجمالي ما تم تدريبه فى إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي 32 ألف و492 متدرب في 4 مشروعات تدريبية وهى (حرفي، والتدريب داخل المصنع، وتأهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة) بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 91 مليون جنيه. وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية قد استفاد منها الشباب من الجنسين فى 26 محافظة منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة وسوهاج وقنا والبحيرة والشرقية والمنوفية ، كما شملت هذه البرامج العديد من المجالات ومنها صيانة الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء وريادة الأعمال وصيانة الآلات والمعدات واللحام تحت الماء والسلامة والصحة المهنية وغيرها من المجالات الأخرى.
