نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، وجود أي قرار باعتقال المحامية اللبنانية الشهيرة أمل علم الدين "أمل كلوني"، أو منعها من دخول البلاد، ردا على تقرير سابق أصدره فريقها القانوني ينتقد القضاء المصري. وفي تصريحات خاصة ل"الأناضول" قال اللواء هاني عبد اللطيف، اليوم السبت، إن "حديث أمل لصحيفة الجارديان ليس صحيحا، ولم يجر تهديدها بالاعتقال، ولا يوجد شيء اسمه اعتقال، هذا كلام لا أساس له من الصحة". وبشأن صدور قرار من جانب السلطات بمنع دخول المحامية وزوجة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، للبلاد، قال عبد اللطيف: "لا يوجد منع لها، ولا صحة لهذا الكلام". ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً، مساء أمس، قالت فيه كلوني، إن مسؤولين مصريين حذروها من الاعتقال بعد انتقاد فريق قانوني تابع لها للقضاء المصري، في تقرير، أصدره في فبراير 2014 عن المحاكم المصرية. وأوضحت كلوني، وهي ناشطة أيضا في مجال حقوق الإنسان، بحسب الجارديان، أن صحفيي قناة الجزيرة القطرية المحبوسين في مصر في اتهامات تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين، كانوا ضحايا لذات العيوب التي ذكرها فريقها القانوني في تقريره. وبحسب كولوني، فإن التقرير الذي كتب قبل أن تصبح كلوني معنية بقضية صحفيي الجزيرة ، حيث تدافع عن الصحفي الكندي محمد فهمي، المصري الاصل، اعتبره مسؤولون مصريون "مثير للجدل جدا"، حتى أنهم قاموا بتهديد فريقها القانوني بالاعتقال في حال حاولوا عرضه داخل مصر. وقالت كلوني : "عندما ذهبت لعرض التقرير، قبل كل شيء قاموا بمنعنا من فعل ذلك في القاهرة، وسألونا إذا كان التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة ونحن داخل مصر، فأخبرناهم نعم فقالوا حسنا إنكم تواجهون خطر القبض عليكم"، من دون أن توضح الجهة التي هددتها أو منعتها. وبحسب المحامية اللبنانية فإن التقرير ينتقد النظام القضائي المصري، ويصفه بأنه "غير مستقل كما ينبغي أن يكون"، ويشير إلى أن "المسؤولين في وزارة العدل لديهم صلاحيات واسعة على القضاة المستقلين اسميا"، معتبرا أن "سيطرة الحكومة قد تمارس ضغطا على النيابة العامة". ومن ضمن التوصيات الآخرى، اقترحت كلوني وفريقها في التقرير "إنهاء الممارسات التي تسمح للمسؤولين المصريين بانتقاء القضاة في بعض القضايا المسيسة". وقالت في تصريحاتها ل "الجارديان" : "هذه التوصية لم تتبع، ورأينا نتائج ذلك في هذه القضية "صحفيي الجزيرة" تحديداً، حيث كانت هناك قائمة مختارة بعناية فائقة للقاضي المعروف بإصدار أحكام وحشية". وأضافت كلوني: قضية صحفيي الجزيرة لم تكن استثناء، في إشارة إلى ما ورد في التقرير من انتقادات. وقررت محكمة النقض المصرية، أمس الأول، قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة صحفيين يعملون لصالح قناة "الجزيرة" القطرية، هم مصري وكندي وأسترالي، ما بين سبع إلى عشر سنوات، في تهم من بينها دعم جماعة الإخوان المسلمين مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وفي العشرين من نوفمبر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين من صحفيي الجزيرة "البريطاني بيتر جريست، والكندي محمد فهمي"، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر. وسادت نهاية الشهر الماضي أجواء من التقارب المصري القطري، بعد توتر دام قرابة عام ونصف، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وسط توقعات بلقاء مرتقب بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس المصري.
