أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول اليوم الثلاثاء، أمراً بإلقاء القبض على فتح الله جولن، بتهمة "ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية"، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، بإسطنبول الجمعة الماضي. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أفادت المحكمة في حيثيات مذكرة إلقاء القبض، إن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به "جولن" يعيش في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عشر سنوات، ما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته. وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، تضمن أيضا اتهام جولن بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على جولن على خلفية تلك الاتهامات. جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.