موتٌ على جانبيهِ لكننا سنسيرْ

وكأني بالموقف الأميركي الأصم والمماطل المتهرب تجاه قيام الدولة الفلسطينية وذهابنا لمجلس الأمن في سبيل ذلك، وهي تحاول اليوم إقناع الدول الأوروبية بعدم الموافقة على مشروع قرارنا العربي المُؤَورَب، تحت عنوان تأجيل هذه الخطوة بسبب الظروف الإسرائيلية أو الأميركية غير المناسبة، ولا سيما الانتخابات في كلا البلدين، وهو الموقف اللازمة الذي دأبت الإدارات الأميركية المتعافبة على استخدامها وإشهارها في مثل هذه الظروف والزنقات السياسية المستحقة لصالح الفلسطينيين. تماماً مثل قصة إبريق الزيت، أو تعا ولا تيجي، أو حأبلُه بُكرا ولما اشوفو حقول لُه بكرا.
لماذا يا ترى ؟! ألهذا الحد يمكن أن يكون الولاء والانقياد الأعمى وراء سياسات عدمية غير عادلة وممارسات عنصرية كسرت كل المعايير والمثل الأخلاقية والقوانين الإنسانية الدولية. سؤال مشروع وهام، ولكن ما هو أهم هو أن نقرأ اللوحة بشكل صحيح وعقلاني بعيداً عن العنتريات والشعارات المتطيرة والجوفاء، وأن نحدد بدقة أين كان دورنا المفترض في خضم هذه المعادلة الظالمة من وجهة نظرنا لكنها الحقة من وجهة نظر أصحابها على ضفتيها الإسرائيلية والأميركية على حدٍ سواء.
ومثلما توالدت المصالح المتبادلة والتكاملية ما بين السياسة الأميركية والإسرائيلية ووصلت إلى هذا الحد في البعد الاستراتيجي للرؤى في المنطقة عموماً، كان من باب أولى أن يسارع العرب أصحاب الثروات الاستراتيجية ونحن، لخلق مصالح وشراكات مع هذين الطرفين المتعارضين مع مصالحنا، وبما أن البعد الاقتصادي هو الأساس المتين والمضمون لاستيلاد السياسة بالمنظور الاقتصادي أولاً وليس القرارات والقوانين النظرية وحسب، ذلك لأن الاقتصاد روح السياسة التي تحيا به.
نعم يا سادتي، ومع إدراكي الشديد لطبيعة التعقيدات والتشابكات الحاصلة في موضوع العلاقة الرابطة للنظم العربية مع الولايات المتحدة تاريخياً وقبلها بريطانيا وجذور هذه الأساسات المرتبط استعمارياً، إلاَّ أن ما أتطلع إليه اليوم، هو النهوض الممكن في حدود الممكن والمتاح الذي أرى ويراه كل أعمى وبصير، في تحسين الصيغة الرابطة لهذه النظم المستولدة مع واشنطن وغيرها بالتفاهم والتراضي الذي يحفظ مصالح الأطراف وحقوقهم بعيداً عن أية إزاحة أو تجاوز أو تهميش من قبل أي طرف لطرف آخر ولو من باب التوجيب على الخدمات التاريخية الجليلة التي قدمت لهم على مر السنين، ولعلي أكون مثالياً إذا ما اعتقدت أن بإمكان واشنطن أوغيرها أن تقف على مسافة واحدة من فلسطين وإسرائيل، مع أنه أمل وطموح مشروع نظرياً لكنه يبقى مرهونا بتغير التوازنات ومعادلات الواقع الذي استولد وأوجد الصيغة القائمة لهذه العلاقات. فلماذا اللوم على أميركا ما دامت معادلة توازن المصالح تمارس وتحكم في بلداننا فرادى وجماعات وفصائل وفئات؟! وما دمنا نعلم سر الحقيقة في إخفاقنا حتى اليوم في إيجاد حل، ومن ذا الذي قال إن على الأميركان أو غيرهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك وعرباً أكثر من العرب، وفلسطينيين أكثر من الفلسطينيين ؟! لننتصر أولاً لذاتنا الفلسطينية قبل أن نطالب الآخرين بالانتصار لنا ولقضيتنا العادلة من دون أدنى شك، لا بل وأكثر من ذلك وحتى نكون منصفين بحق أنفسنا والآخرين، فإن علينا دور مطلوب وأداء متعقل فاعل يساعد أو يجبر كل هذه الأطراف الدولية أن تقف إلى جانبنا أو تعتدل في وقفتها، ويفوت الفرصة على أعداء السلام والمتطرفين من التشويش على هذا الإنجاز في المناخ السياسي الديبلوماسي الدولي المؤازر للشعب الفلسطيني في هذه اللحظات التاريخية الدقيقة والحساسة من نضال شعبنا.
إذن، هي دعوة للبحث عن مخرج لحل سياسي متوازن بمنظور اقتصادي واضح ومتحرر من جميع صيغ وشعارات الهوبرة والمزايدات السياسية التي لم تقدم شيئاً لشعبنا ولا لأمتنا، وتكاد تودي بما تبقى من مكونات مشروعنا السياسي.
ولعمري إن ما يجري اليوم من احتدام مصيري في المعركة الدبلوماسية التي تخوضها فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، هي المخرج الأمثل من كل ما يجري وجرى من تعقيدات، نحو شاطئ الأمان الممكن، شريطة أن تعود جميع الأطراف إلى جادة الصواب والجدية السياسية المحمولة على بساط الواعد والقائم من المصالح الاقتصادية المجزية والحامية للمصالح، في إطار تعايش وتكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني مترابطة جدلياً ومصالحياً.
نعم، لا يضيرنا أن نطبخ قراراتنا وتوجهاتنا كما يفعل الرئيس على نارٍ هادئَه، وبالتالي نثمن كل هذا الجهد من جانب الرئيس أبو مازن ووزير الخارجية د.رياض المالكي، في السعي لأقصى توافق مع جميع الأطراف وأخذ كل المواقف والمصالح بعين الاعتبار قبل التقدم لمجلس الأمن بقرارنا المطالب بإنهاء الاحتلال وجدولته أقصى وكيفما أمكن، ولأقرب نقطة ممكنة من الموقف الفلسطيني، وهنا يتجلى فعل مقولة أن السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد وفن الممكن السياسي في اللحظة التاريخية.
فهم يقولون "نو فري لانش" ولسان حال بعضنا مقولة:" بدنا قُرْصِ امْقَرَّصْ مِن ذَقْنِ مْعَرَّصْ"، فالفرنسيون والأوروبيون والروس وغيرهم لم ولن يكونوا يوماً على نسق واحد وذات مسافة القُرب والبعد من شعبنا، ولكن أيضاً من دونهم كل من موقعه ومصالحه لا يمكن استخراج حل عادل ومتوازن عاقل لقضيتنا مع الاحتلال، فحذار حذار من السماح لأية جهة مزايدة أو معاندة أو مراودة في عدمية عمياء من العبث والتخريب لإفساد هذه الأجواء السياسية المنجزَة لصالح التعاطف مع شعبنا، المتطلع للتحرر من الاحتلال نحو الاستقلال السياسي الاقتصادي الناجز في إطار حدود ومحددات مصالح العلاقات الدولية والإقليمية المشار إليها أعلاهْ، ويعلم كنهها القاصي والداني.
نتنياهو يرى في مشروع القرار الفلسطيني المطالب بإنهاء أكثر من نصف قرن من الاحتلال والذي يحظى أي المشروع بتأييد دولي واسع، إملاءات أحادية الجانب، وكأنما يرى في تعنته واستمراره باحتلال فلسطين تصرفاً توافقياً غير أحادي الجانب !! وعندما تقف واشنطن ضد القرار فهذا سيعني أنها مع استمرار الاحتلال، وهو ما يتنافى مع ظاهر مواقفهم المعلنة وشعار حل الدولتين!! لكن من الواضح أن هناك اختلالاً واضحاً في حجم التأييد لسياسة استمرار الاحتلال، لا سيما ونحن نرى السفير البريطاني لدى إسرائيل يعلن من تل أبيب أن قيام الدولة الفلسطينية ضرورية لأمن إسرائيل ذاتها.
نعم وألف نعم، نحن أمام متغيرات ومستجدات جديدة في المعادلات السياسية والاقتصادية الناظمة للمجتمع الدولي ومؤسسات الحكم فيه، وبالتالي لا يجوز لنا أن نسقط من حساباتنا وعين اعتبارنا مصالح ورؤى أي طرف من الأطراف، مع التمسك في رؤيتها بالبعد الوطني الفلسطيني بالمعنى الواسع للكلمة أولاً، والمعنى الممكن والمتاح لأقرب نقطة ممكنة في إطار السقف السياسي الوطني ثانياً. إذ لا يمكن لواشنطن التي تلوح باستخدام الفيتو في وجه مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال أن تجد مبرراً أخلاقياً تجمع فيه ما بين سلوكها في تجيش الجيوش وشن الحروب على دول وحكام بدعوى حماية الديمقراطية وتحرير الشعوب، وبين منع الشعب الفلسطيني من حقه في الخلاص من الاحتلال العنصري المنفلت والخارج عن القانون، عبر قرار سلمي دولي من مجلس الأمن لا أكثر ؟! ولا أظن أن واشنطن لم تدرك بعد أن عدم إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وإزاحة الاحتلال، هي من لافتات وعِدَّة النَّصْب التي يستخدمها ويتلطى وراءها المتطرفون والدواعش في حروبهم المدمرة على الشعوب وأديانها، الأمر الذي يضع أخلاق وديمقراطية واشنطن ومصداقيتها مع سياساتها وشعاراتها المعلنة في الميزان وأمام حالة انفصام غير مفهوم.
نعم إننا اليوم نواجه خصومنا وتجار الاحتلالات والحروب، بالموقف الأصح والسياسة الأعقل والأوزن في تاريخ هذا الصراع الدامي اللامنتهي من عمر شعبنا وشعوب المنطقة. ولعل في هذه الفوضى الشاملة التي ينشغل بها العالم أجمع في بلداننا العربية، ما يمكن أن يشكل المقدمة الأولى والثابتة لبزوغ فجر جديد في العلاقات بين الدول وميلاد حل سياسي عسير لقضيتنا في رحم وحاضنة معادلة المصالح الدولية، التي دفعت هذه الدول لتجييش هذا الكم الدولي الهائل من القوة المكلفة، في التصدي لقوى التطرف والدمار والخراب، الذي يهدد مصالح الجميع ويضع حاضر ومستقبل شعوبنا ومصالحنا في مهب الريح.
في هذه المعركة السياسية غير المسبوقة، يصبح أخذ كل هذه الأمور والحقائق في جلباب السياسة الوطنية والتوازن والديبلوماسية الشجاعة، ليس مقصوراً على القيادة والسلطة وحسب، وإنما يتوجب على الفصائل والأحزاب الوطنية الفلسطينية انتهاجها والانضواء تحت لوائها موحدين خلف الرئيس والقيادة الفلسطينية الواحدة، آخذين بعين الاعتبار ومذكرين بما صرَّحت به إيران مؤخراً من أن نفوذها يمتد من اليمن وحتى لبنان، ولهذا الكلام تعقيداته وأبعاده ودلالاته في السياسة، وفي إطار البعد الاقتصادي والسياسي وهذه الرؤية المشار إليها من قبلنا أعلاه.
نعم يا سيدي:
طريقنا أنت تدري شوكٌ، وعرٌ، عسيرْ
موتٌ على جانبيهِ لكننا سنسيرْ
سنمضي سنمضي إلى ما نريدْ سنمضي لنبني أوال الجديدْ
لوطنٍ حرٍّ وشعبٍ سعيدْ