قال مصدر بوزارة البترول إن انخفاض أسعار البترول عالمياً أنقذ الحكومة والمواطن من زيادة أسعار الوقود المقررة سلفاً، وفقاً لخطة خفض الدعم تدريجياً، مؤكداً أن الحكومة ستحاول تجنب رفع أسعار البنزين والسولار فى العام المقبل، لكنها تصر على رفع الأسعار للمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك التى تبيع منتجاتها بالسعر الحر، وأن قرار الزيادة فى يد إبراهيم محلب رئيس الوزراء حالياً. وأضاف المصدر،، أن الحكومة تستثمر حالياً فى بيع البنزين والسولار بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تثبيت الإنتاج، ما ترتب عليه انخفاض الأسعار عالمياً بنسبة 50%. وأوضح أن الحكومة تربح أكثر من 2.5 جنيه عن كل لتر بنزين 95 يباع بسعر 6.25 جنيه بالسوق المحلية، بينما تكلفته 3.75 جنيه، كما تحصل على 40 قرشاً عن كل لتر بنزين 92 لا يكلفها أكثر من 2.3 جنيه بينما يباع بسعر 270 قرشاً، وتابع المصدر أن الحكومة تدعم السولار ب20 قرشاً فقط للتر، حيث إن تكلفته الفعلية على الدولة 200 قرش بينما يباع ب180 قرشاً بالمحطات، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وفر لمصر 30 مليار جنيه من قيمة الدعم الحالية. ورفض محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، التعليق على انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثير الانخفاض على فاتورة دعم الوقود التى تتحملها الخزانة العامة للدولة محلياً، وقال مصدر مسئول إن مراجعة خطة ترشيد الطاقة فى يد مجلس الوزراء الذى اعتمد الخطة من رئيس الجمهورية. وقال إبراهيم زهران، الخبير البترولى الدولى، إن الحكومة تستثمر فى بيع المنتجات البترولية بعد خفض أسعار النفط، وأضاف أن أى زيادة جديدة بأسعار الوقود ستؤدى إلى «كارثة».
